«تحرير السودان» تنفي فرض رسوم على المجتمعات والمساعدات في «طويلة»
وكالات – صقر الجديان
نفت الإدارة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان في طويلة بولاية شمال دارفور، السبت، فرض رسوم على المجتمعات والمساعدات في المحلية الخاضعة لسيطرتها.
وجاءت تصريحات الحركة رداً على تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في 8 يوليو الحالي، أشار فيه الى أن السلطات في “طويلة”، تفرض رسومًا وضرائب متنوعة على المجتمعات المحلية، بما في ذلك حصة من المساعدات الإنسانية.
وذكرت السلطة المدنية، في بيان أن “ما نُسب إلينا حول فرض الرسوم عارٍ تمامًا من الصحة ولا أساس له من الواقع، ونرفضه جملة وتفصيلًا”.
واستنكرت تداول المعلومات التي نشرها مكتب أوتشا، واعتبرتها “ادعاءات باطلة تسعى إلى تضليل الرأي العام وتشويه الصورة الحقيقية لموقف الحركة ومبادئها الثابتة تجاه القضية الوطنية”.
وشددت على أن هذه المعلومات تُعد جزءًا من حملة ممنهجة تستهدف النيل من “مصداقيتنا وعرقلة جهودنا المشروعة في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه العادلة”.
وتأوي محلية طويلة مئات الآلاف من النازحين، منهم 379 ألفًا وصلوا إليها من الفاشر ومخيم زمزم فقط، يعيش معظمهم في ظل وضع إنساني قاسٍ دون مأوى يقيهم من الحر والبرد والأمطار.
وأظهر تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين في 4 مخيمات في طويلة تؤوي 213 ألف شخص، نُشر أمس الجمعة، أن 10% منهم فقط يحصلون على المياه بشكل منتظم، كما أن 90% من الأسر النازحة تعيش دون مراحيض.
وأوضح التقييم أن 39% من النساء في مخيمات طويلة حوامل ومرضعات، علمًا بأن 70% من النازحين في محلية طويلة نساء وأطفال وأشخاص ذوو إعاقة.
وقال البيان إن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تتمسك بمبادئ الحرية والعدل والسلام الاجتماعي والديمقراطية.
وأوضح أن موقف الحركة ثابت حيال قضايا السودانيين، خاصة النازحين واللاجئين، مشددًا على رفض التنظيم القاطع للمساومة بحقوقهم، كما أن موقفه الرافض للنزاع منطلق من مبدأ إنساني نبيل.
وسيطرت الحركة على طويلة ضمن مناطق أخرى في شمال دارفور في سبتمبر 2023، بعد انسحاب الجيش منها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المدنيين وتوفير سبل الحياة الضرورية لهم.
