تضليل للمجتمع الدولي وتنصل من المسؤولية.. الإمارات تفند مزاعم السودان

جنيف – صقر الجديان

منذ اندلاع أزمة السودان قبل عام ونصف، وشحذت دولة الإمارات هممها، للوقوف إلى جانب البلد الأفريقي، في المحافل الدولية، وعلى أرض الواقع.

فعبر جهود دبلوماسية مكثفة ومبادرات إنسانية واسعة النطاق، بات لدولة الإمارات دور بارز في السودان، بهدف التخفيف من حدة الأزمة على السودانيين، إلا أن بعض ممثلي الخرطوم دأبوا على ترديد ادعاءات منافية للواقع، كان آخرها التصريحات الصادرة عن ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان.

تلك التصريحات رد عليها السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكدًا رفض دولة الإمارات التهم والادعاءات الكاذبة ضدها، داعيا طرفي النزاع للجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي دائم ومستدام.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي للبعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أكد السفير المشرخ على حرص دولة الإمارات على دعم الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إنسانية بمبلغ لا يقل عن 230 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع.

تضليل المجتمع الدولي

وأوضح الدبلوماسي الإماراتي، أن مسؤولي الجيش السوداني يسعون مرة جديدة للتهرب من المسؤولية الإنسانية والقانونية والأخلاقية عما يجري في السودان من كارثة إنسانية ناجمة عن هذا الصراع، من خلال إلقاء التهم على دولة الإمارات لتضليل المجتمع الدولي، وصرف الانتباه عن المعاناة التي يدفع ثمنها الأشقاء السودانيون، والتملص من الاستحقاقات التي تفرضها الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا النزاع الذي طال، والذي تقوم دولة الإمارات بجهود جبارة مع الشركاء لوضع حل سلمي له.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إنسانية بمبلغ لا يقل عن 230 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، شملت 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية الإغاثية، عبر 159 طائرة إمدادات إغاثية، فضلا عن إنشاء مستشفيين ميدانيين في تشاد، لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين بدول الجوار.

كما خصصت دولة الإمارات 30 مليون دولار أمريكي من تعهدها البالغ 100 مليون دولار في المؤتمر الدولي الإنساني للسودان والذي عقد في العاصمة باريس، لدعم الدول المجاورة للسودان.

واختتم تصريحاته قائلا: هنا نكرر رفضنا القاطع لكل هذه الادعاءات الكاذبة، ونحيلكم إلى رد دولة الإمارات المقدم إلى مجلس الأمن في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، أشارت قبل أيام، في تصريحات لصحيفة “الإيكونوميست”، إلى “الدور البناء الذي لعبته دولة الإمارات للمساعدة في إنشاء صيغة (التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان)”، والتي فتحت طرقًا أساسية لتوصيل المساعدات، وضمنت أيضا المزيد من الالتزامات لحماية المدنيين كما ووضعت اقتراحًا لآلية تضمن تنفيذ إعلان جدة، بهدف تأمين وقف إطلاق النار.

وأعربت نسيبة عن أسفها لوضع النساء والفتيات فما زلن الأكثر تضررا في الأزمات ومناطق الصراع، وأكدت “استمرار التزام دولة الإمارات بتكثيف الجهود الدبلوماسية لحماية جميع المدنيين خاصة النساء والأطفال من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي”.

ونفت السفيرة في رسالتها «الادعاءات المضللة للصحيفة»، وأكدت أن «دولة الإمارات لا تقدم أسلحة أو أي دعم آخر لقوات الدعم السريع أو أي من الأطراف المتحاربة في السودان».

وأكدت أن «دولة الإمارات تعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الدبلوماسية الفعالة حيث يتعين على الأطراف المتحاربة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل على مستوى البلاد».

وأوضحت أن «هذا يتحقق فقط من خلال التسوية التفاوضية والعودة إلى حكومة يقودها مدنيون من خلال استثمارنا الجماعي للوقت والخبرة والنفوذ والموارد الإنسانية بما يحقق الزخم المطلوب».

وشدت السفيرة على أن «الأزمة الإنسانية في السودان لا تطاق، وأن دولة الإمارات تواصل التركيز على العمل من أجل تأمين وقف فوري وعاجل لإطلاق النار»، موضحة أنه «يجب على الطرفين الحضور إلى الجولة التالية من المحادثات لأن شعب السودان يستحق الاهتمام الكامل وبذل الجهود الجماعية لإنهاء هذه الحرب».

وكانت دولة الإمارات قادت دبلوماسية نشطة نحو الحل السلمي لأزمة السودان، وإغاثة أهله خاصة النساء والأطفال.

وبرزت تلك الجهود خلال المشاركة في المحادثات بشأن السودان في سويسرا التي جرت خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس/آب الماضي، وعقدت بدعوة من الولايات المتحدة واستضافتها السعودية وسويسرا.

وكانت المحادثات عقدت ضمن منصة ALPS الجديدة (منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان) التي تم إنشاؤها حديثًا وتضم دولة الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.