«تقدم» تدين انتهاكات الجيش والدعم السريع وترحب بالمبادرة المصرية

اديس ابابا – صقر الجديان

أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركات المتحالفة معهما، وفشلهم في الجلوس للتفاوض لوقف الحرب وإعاقة مسارات المساعدات.

وركز البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم أعماله بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، على إدانة استخدام طرفي القتال للغذاء كسلاح في الحرب.

وأكد المؤتمر على أن الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب التي أوصلت البلاد إلى الانهيار وقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم.

وناشد المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهم إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وطالب البيان الختامي بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها. كما ناقش خطاب الكراهية والعنصرية الذي فاقمته الحرب وزاد من أوارها، ومزق النسيج الاجتماعي وشوه الوجدان الوطني.

وأدان المؤتمر تورط طرفي الحرب في تصعيد خطاب الكراهية ونتائجه الكارثية. وقرر إطلاق حملة شاملة لمواجهة هذا الخطاب، بما يتطلبه من إصلاح قانوني وتربوي وثقافي ومجتمعي.

وأجاز المؤتمر رؤية سياسية لـ”إيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة”، المرتكزة على وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين، ووحدة السودان شعباً وأرضاً، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.

وأقر المؤتمر في بيانه الختامي بأن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، وتأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فدرالي حقيقي.

وقرر المؤتمر الشروع الفوري في التحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول وأجنحته.

ورحب المؤتمر بالمبادرة الأمريكية السعودية عبر منبر جدة ومبادرات الاتحاد الأفريقي والإيقاد، كما رحب بالجهود المبذولة من جمهورية مصر ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام.

وأجاز المؤتمر مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، واعتبر المؤتمر هذه الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.

وصمم المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي.

وناقش المؤتمر الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم، وقرر بناءً على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية.

وأجاز المؤتمر النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار حيث أقر النظام الأساسي نسبة 40% للنساء ونسبة 40% للشباب، واختار الهيئة القيادية الجديدة. وانعقدت الهيئة القيادية الخميس، واختارت الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً لها.