تقرير: «أزمة النفط» توتر العلاقات بين بكين والخرطوم
الخرطوم – صقر الجديان
ظهرت بوادر أزمة بين الصين والخرطوم بسبب تراكم ديون السودان، والتي بلغت 2.5 مليار دولار تدين بها الحكومة السودانية لشركة النفط والغاز الصينية الوطنية للبترول سي ان بي سي، وفقا لتقرير نشره موقع (ثاوز جاينا مورننيغ بوست).
وبحسب التقرير، أخطرت الحكومة السودانية الشركة الصينية بنيتها في إنهاء عقدها في المنطقة رقم (6) من حوض مقلد في ولاية غرب كردفان نهاية العام الجاري.
وشكك محللون تحدثوا للموقع في أن تشطب شركة البترول الوطنية الصينية الديون السودانية، مرجحين موافقتها على إعادة جدولتها.
ويرى المحللون أن الصين ستواصل لعب دور في التنمية الاقتصادية في السودان، استنادا لدعمها السابق الذي امتد لعقدين عانت فيهما الخرطوم من العقوبات الأمريكية.
وكشف التقرير عن تقديم السودان في عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير نسبة 5 ٪ من النفط المستورد للصين مقابل ضخ بكين والشركات الصينية مليارات الدولارات في البنى التحتية في السودان والتنقيب عن النفط.
من جهة أخرى، تواجه الخرطوم، بحسب التقرير، تهديدات من المستثمرين الأجانب في مجال النفط بما فيهم الداعمين الصينيين.
وقال الأستاذ في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، ديفيد شين، إنه بعد انفصال جنوب السودان، تراجعت واردات الصين من المنطقة. وأضاف: «لم يصدر السودان أي شيء تقريبًا وانخفضت حصة جنوب السودان في السوق الصينية إلى حوالي 2 ٪ بسبب الصراع الداخلي في الدولة الحديثة».
من جانبه قال محلل مخاطر الدول في إفريقيا، وينيفريد مايكل، إن إنتاج النفط في السودان انخفض بشكل حاد خلال العقد الماضي من أكثر من 450.000 برميل يوميًا في 2011 إلى ما يزيد قليلاً عن 100.000 برميل يوميًا في 2012. وأضاف: بقيت حول هذه المستويات خلال 2012-2018. مؤكدا انخفاضه مجددا ليستقر عند حوالي 60 ألف برميل يوميًا.
وقال مايكل إن سبب التراجع هو الخلاف بين الحكومة السودانية والعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الصين، في المربعين 2 أ /و 4 في الحوض.
وأضاف: «تقاعست الحكومة عن دفع أموال لشركاء المشروع مقابل النفط الذي تم رفعه من المربعات منذ 2011، ونتيجة لذلك، أوقفت الشركات استثماراتها وخرجت في النهاية من مواقعها».
وحاولت بكين المساعدة في تمديد فترة سداد قروضها خمس سنوات في عام 2012 وإلغاء 160 مليون دولار من الديون في عام 2018. ومع ذلك يؤكد المحللون ذهاب 95% من عائدات النفط في السودان لسداد الديون.
وتوقع المحللون أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيجذب الشركات الأمريكية إلى قطاع النفط في البلاد.
