تونس تحاول إنقاذ ما تبقى من سياحتها برزمة قرارات

تحاول تونس إنقاذ ما تبقى من قطاع السياحة المنهار بفعل إهمال حكومي متراكم، كلله فيروس كورونا بضربة قاضية.

وأعلن وزير السياحة التونسي الحبيب عمار الإثنين عن رزمة من القرارات بهدف حماية الآلاف من فرص العمل المهددة في القطاع السياحي الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.

كما أعلن الوزير في مؤتمر صحفي عن تكفل الدولة بمساهمات المؤسسات السياحية للتغطية الاجتماعية لعمالها ممن باتوا في بطالة فنية، بدءا من الربع الأخير من عام 2020 وحتى منتصف 2021، شريطة محافظة المؤسسات المنتفعة على فرص العمل.

وضربت جائحة كورونا قطاع السياحة الحيوي في تونس حيث من المتوقع بحسب الوزير، تسجيل تراجع في العائدات بنسبة 66% وفي عدد الوافدين بنسبة 79% طوال العام الحالي مقارنة بـ2019.

وتسبب الوضع الوبائي وتدابير الإغلاق منذ بدء تفشي الوباء، في فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل ما يمثل 13% من نسبة العمال في هذا القطاع لقرابة 400 ألف عامل.

وتشمل القرارات التي أعلن عنها الوزير اليوم تمكين المحالين على البطالة الفنية في القطاع السياحي من منح شهرية بقيمة 200 دينار (حوالي 73 دولارا) طيلة فترة بطالتهم الفنية ومن التمتع ببرامج تكوين تضاف إليها منحة بقيمة 300 دينار.

كما قررت الحكومة جدولة ديون المؤسسات السياحية للصناديق الاجتماعية لعام 2020 وتيسير خلاص الضرائب.

وتتعرض المؤسسات السياحية لمتاعب مضاعفة مع إعلان السلطات لتدابير جديدة منذ نحو شهر بموازاة الموجة الثانية للوباء مثل حظر التجوال الليلي وتعليق الصلاة في المساجد ومنع كافة التظاهرات والتجمعات.