تونس تعد مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن سد النهضة الاثيوبي

تونس – صقر الجديان

تعتزم تونس التقدم مجددا بمقترح لمشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو السودان ومصر وإثيوبيا لاستئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة العملاق المقام على النيل الأزرق.

وفي السابع من يوليو الماضي عقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعاً لمناقشة محادثات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة، لكن الدول امتنعت عن تبني مشروع قرار وزعته تونس وهي دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.

قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، الثلاثاء، لسفراء الدول المشاطئة لنهر النيل في أديس أبابا، إن تونس تعمل على تقديم مشروع قرارها مرة أخرى بشأن سد النهضة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن “الاجتماع أشار إلى أن سعي تونس المستمر لتقديم طلبها غير المناسب مرة أخرى إلى مجلس الأمن سيضع جميع الدول المشاطئة في موقف صعب يستدعي التعاون لعكسه”.

ودعا مشروع القرار التونسي إلى استئناف المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي لوضع اللمسات الأخيرة، على اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة في غضون ستة أشهر.

وشدد مشروع القرار كذلك على أن الصفقة التي سيتم التوصل إليها يجب أن تضمن أن سد النهضة لن يلحق “ضررًا كبيرًا بالأمن المائي لدول المصب”.

كما وصف البيان الإثيوبي مشروع القرار بأنه “خطوة غير مفيدة” من شأنها تقويض المحادثات الثلاثية قبل أن يضيف أن إثيوبيا “يجب ألا تقبلها أبدًا”.

وأكد دبلوماسيون في الخرطوم مشروع القرار الثاني لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حوله.

ويقول السودان إنه يريد اتفاقًا ملزمًا بشأن تبادل البيانات المائية لحماية منشآته على النيل الأزرق، بينما أعربت مصر عن مخاوفها من أن يؤدي السد العملاق إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى نهر النيل.