حركة التجارة مع مصر في مرمى احتجاجات بالسودان (تقرير)‎

الخرطوم – صقر الجديان

ـ مزارعو الولاية الشمالية أغلقوا طريق شريان الشمال احتجاجا على زيادة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي
ـ اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع الصادرة من السودان أو الواردة إليه، بانتظار التوصل إلى حل يعيد فتح الطريق الدولي مع مصر

بات إغلاق الطرق القومية في السودان، مظهرا احتجاجيا شائعا للتعبير عن رفض القرارات الحكومية والتقلبات السياسية.

وعلى غرار إغلاق الطريق القومي بين بورتسودان والخرطوم في سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق مزارعو الولاية الشمالية طريق شريان الشمال مطلع يناير/ كانون الثاني المنصرم 3 أيام، احتجاجا على زيادة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي، قبل العودة عن قرار الزيادة.

تنبع أهمية طريق شريان الشمال، كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمر عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.

واستأنف المزارعون إغلاق الطريق مرة ثانية، بعد إعلان وزارة الطاقة والنفط تطبيق التعرفة الجديدة، بعد خفضها إلى 9 جنيهات للكيلو واط بدلاً عن 21 جنيها في 24 يناير.

ورفع المحتجون سقف مطالبهم لتشمل عودة تعرفة الكهرباء إلى وضعها القديم، بجانب تحديد نصيب الولاية من عائدات التعدين.

وعلى شكل طوابير، تصطف عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع سواء الصادرة من السودان أو الواردة إليه، بانتظار التوصل إلى حل يعيد فتح الطريق الدولي مع مصر.

كذلك، تأثرت حركة سفر السودانيين والمصريين من وإلى الخرطوم، بسبب استمرار غلق الطريق، الذي يعتبر شريانا رئيسيا لحركة الأفراد والتجارة.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية، مقاطع فيديو، تظهر عشرات الشاحنات المنتظرة على الطريق الشمالية، أية حلول لإعادة فتح الشارع الرابط بين البلدين.

وتكتسب الولاية الشمالية أهمية كبيرة، إذ تعتبر إحدى أهم مناطق الإنتاج الزراعي والتعدين في السودان، ويعول عليها كثيرا في الخطط المستقبلية الرامية لتوطين الصناعات التحويلية، خصوصا الصناعات الغذائية.

وتعد الولاية قبلة المستثمرين العرب في القطاع الزراعي، إذ تعتبر الإمارات والسعودية من أكبر المستثمرين في القطاع الزراعي بالولاية خاصة في محاصيل القمح والأعلاف.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية لحجم الاستثمارات العربية بالولاية.

وأدى غلق الطريق الذي دخل أسبوعه الثاني، إلى تكدس مئات الشاحنات والمركبات التجارية المصرية القادمة للخرطوم والمغادرة من الخرطوم إلى مصر.

وقال المزارع محمد حسن، إن “تعرفة الكهرباء الجديدة ستنهي النشاط الزراعي بالولاية.. تضاعفت تكلفة ري المشاريع الزراعية عدة مرات بسبب الأسعار الجديدة للكهرباء”.

وأبلغ حسن مراسلة الأناضول، أن كلفة ري الفدان (يعادل 4200 متر مربع)، ارتفعت من 70 ألف جنيه سوداني (159 دولارا) في الشهر إلى 210 آلاف جنيه (478 دولارا).

وبحسب إحصاءات رسمية بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى مصر خلال 2021، نحو 502 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية إلى السودان 559 مليون دولار.

واكد رئيس شعبة مستوردي السراميك والأدوات الصحية السابق (أهلي)، بكري الياس تأثر المستوردين بإغلاق الطريق بين مصر والسودان.

وكشف عن إلغاء عدد من المستوردين لعقود تصدير القطن إلى مصر، بسبب الإغلاق، إلى جانب وجود بضائع في مصر لم يتمكن المستوردون من شحنها.

وأكد الياس في حديثه للأناضول، تأثير الإغلاق على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد، في ظل ضعف عمل الموانئ السودانية.

ونوه إلى أن الاقتصاد السوداني يتسم بالضعف، ويحتاج إلى السوق المصرية لقربها الجغرافي.. “نحذر من مغبة فقدان السودان للسوق المصرية، واتجاه الأخيرة لأسواق بديلة”.