حل الأزمة مع إثيوبيا والأمن المائي.. السودان يعلن أولوياته لـ2021
الخرطوم – صقر الجديان
أكدت الحكومة السودانية، السبت، على ضرورة نزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي.
وشدد حمزة بلول وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، في بيان، على ضرورة تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الأفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية.
وكانت الحكومة عقدت اجتماعا مغلقا لمجلس الوزراء لمدة 3 أيام في مقر الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية بسوبا بالخرطوم، لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة لعام 2121.
وقال بلول إنه تم الاتفاق على الانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز دور البلاد فيها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية ذات الصلة.
ولفت إلى ضرورة تفعيل وجود السودان في المنظمات التي يمتلك فيها عضوية مسبقا، فضلا عن تنشيط علاقة البلاد مع المنظمات المستضافة في أراضيه .
وأشار إلى ضرورة الانضمام للمنظمات والصناديق التي تدعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة.
ونبه إلى إنجاح دور السودان في رئاسة منظمة الإيجاد، بجانب تصميم مشروع لتقديم سودان مابعد الثورة للعالم الخارجي يعكس التنوع في البلاد.
وأعلنت الحكومة عن استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو والتواصل مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور استكمالا للسلام.
وكشفت عن إطلاق حملة قومية للتبشير بالسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ومحاربة العنصرية والمصالحات عبر البرامج الرياضية والتوعوية.
وأشارت إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام وفقا لمواقيته المتفق عليها .
إضافة إلى “الاتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن من خلال جيش قومي مهني محترف موحد وإصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة وإنشاء جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى تأمين الحدود ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج”.
إكمال هياكل السلطة
وفي سياق متصل، طالبت الحكومة السودانية، بإنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة.
وشدد الناطق الرسمي للحكومة على ضرورة الإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال.
وأكد على إعداد قانون الانتخابات وتكوين مفوضيتها وإجراء التعداد السكاني وقيام المؤتمر القومي الدستوري.
وأشار إلى إنشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد إجازة القانون كأولوية وتطبيق نظام النافذة الموحدة لتحقيق مبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام.
ودعا لهيكلة المؤسسات المستردة عبر لجنة إزالة التمكين وتكوين المجالس المهنية والاستشارية والنقابات وتفعيل دورها.
ولفت إلى إطلاق مشروع هيكلة وإصلاح مؤسسات الخدمة المدنية بمعالجة اختلالات الوظائف والتحول الرقمي لمؤسسات الدولة في 5 وزارات كمرحلة أولى.
وأوضح البيان أنه تم إحالة المشاريع والبرامج لمجلس الوزراء للجان الفنية للوزارات لوضع الجداول الزمنية وإعداد الميزانيات التفصيلية والمتابعة تمهيدا لوضع الخطة موضع التنفيذ بصورة عاجلة.
