حميدتي: شخصيات بارزة في مجلس السيادة المحلول وافقت على إنقلاب 25 إكتوبر

الخرطوم – صقر الجديان

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” الجمعة ان جميع أعضاء مجلس السيادة المحلول بما فيهم ممثلي الحرية والتغيير وافقوا على انقلاب 25 أكتوبر.

وأطاح انقلاب نفذه الجيش في الخامس والعشرون من أكتوبر الفائت بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة والزج بقياداته في السجون ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية قبل أن يطلق سراحهم وسط ضغوط دولية وإقليمية.

وفي كلمة مثيرة للجدل، قال حميدتي أمام إفطار نظمته مجموعة شبابية أن قرارات 25 أكتوبر التي أطاحت بقوى إعلان الحرية والتغيير من الحكم صدرت بموافقة أعضاء مجلس السيادة السابق وذكر محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان فيما أعترض عليها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.

واستولى الجيش على السلطة بعد مطالبة قوى الحرية والتغيير بتسليم رئاسة مجلس السيادة لمدني تختاره هي وفقا للوثيقة الدستورية المتفق عليها بين الجانبين في أغسطس 2019.

وتزامن هذا المطلب مع دعوة هذه القوى للمكون العسكري بدمج قوات الدعم السريع في الجيش وتسليم الشركات الاقتصادية العسكرية للحكومة.

وكان البرهان قد جمد اجتماعات مجلس السيادة ومجلس الشركاء اثر تزايد حدة الاتهامات والتراشق الإعلامي بينه وبين ممثلي الحرية والتغيير وخاصة محمد الفكي على خلفية محاولة انقلابية قامت بها قوات جيش المدرعات.

كذلك طالب البرهان وحميدتي من حمدوك في اجتماع عقد في 14 أكتوبر بحل الحكومة الانتقالية التي تضم ممثلين وقياديين لقوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة بدبلة لها من شخصيات مستقلة، إلا انه رفض هذا الطلب.

وقال حميدتي ان كل الأحزاب السياسية وقعت على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك والقائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي باستثناء الحزب الشيوعي.

ووقع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الحادي عشر من نوفمبر اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نص على عودة الأخير لمنصبه.

وتجدر الإشارة هنا إلى ان الاتفاق رفضته قوى الحرية والتغيير بما فيها حزب الأمة القومي -على الرغم من مشاركة رئيسه المكلف في الأجاويد التي أفضت إلى إبرامه- باعتبار ان رئيس الوزراء لا يحمل تفويضا منها يؤهله للتوقيع على إعلان سياسي مع المكون العسكري.

وحمدوك دفع باستقالته يناير الماضي في ظل رفض شعبي واسع لاتفاقه مع قائد الجيش وتعذر تشكيل حكومة جديدة واستمرار العنف الدموي ضد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاتفاق.

وأوضح المسؤول السيادي أن الأسباب التي قادت حمدوك للاستقالة هو غياب التوافق بين القوى السياسية.

وأعلن حميدتي رفضه تسلط القوى السياسية على الثورة وتابع “الثورة موجودة وهي ليست ثورة أحزاب للابتزاز نريدها ثورة عدالة وقانون ومساواة بين الناس” ودعا لنبذ الجهوية والعنصرية.

كما أشار إلى ان الحكومة الانتقالية التي يقودها العسكر ستتخذ أجراءات جديدة لوقف انهيار العملة الوطنية وتهريب الذهب.