حميدتي يقسم: لا رجعة عن الاتفاق الإطاري

الخرطوم – صقر الجديان

أقسم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الثلاثاء، بأنه لن يتراجع عن إنفاذ الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة إلى المدنيين.
وتجئ تصريحات حميدتي، عقب تصريحات لقادة الجيش، انطوت على تلميحات بإمكانية التراجع عن الاتفاق، بدعوى قلة التمثيل، والتدخل في شؤون عسكرية من خلال الدعوة إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
وقال حميدتي أمام قادة أهليين بمنطقة شمال بحري، الثلاثاء، على أن الاتفاق الإطاري، بمثابة ضامن لوحدة البلاد من التفكك، وسبباً لخروجها من الضائقة الاقتصادية، مذكراً بأزمة الرواتب التي تضرب القطاع الحكومي.
ورغم مرور 7 أيام في شهر فبراير، لم يصرف العاملون في القطاع الحكومي استحقاقتهم المالية عن شهر يناير المنصرم.
وذكر حميدتي بأن الاتفاق يجد دعماً دولياً وسند من الدول الخليجية والإفريقية.
وقال: “الاتفاق دا بجيب الدولارات، حسب كلامهم” في إشارة للموقعين، وأعقب ذلك بالقسم بعدم التراجع عن الاتفاق والمكتسبات المرجوة منه، قائلاً: “والله ما بنرجع ورا”.
وسخر حميدتي من الأحاديث القائلة بمساعيه للبقاء في السلطة من خلال المماطلة، وكذّب ما يشاع عن تطلعاته لعب أدوار في السلطة المقبلة عبر بوابة الإطاري.
ولفت إلى أن عجزهم عن تشكيل حكومة طيلة 13 شهر ونصف، يقف شاهداً على عدم رغبتهم في الحكم.
وأضاف بـ”أنه وصاحبه” سيكونا خارج معادلة السلطة، فيما فهم منه إشارة إلى رئيس مجلس السيادة البرهان.
وتعهد البرهان في أكثر من مناسبة بخروج العسكر من الساحة السياسية.
وفي منحى متصل، كشفت تصريحات حميدتي عن تباينات في صفوف القادة العسكريين، بقوله إنه “في وادي والناس في وادي”.
ومن ثم عاد وأكد بأن كل ما يهمه هو حدوث تغيير يكون سبباً في نهوض السودان، بمنأى عن المظلات السياسية والعسكرية.
وقال: “أنا لا بهمني مجلس عسكري، ولا مجلس سيادي، كل البهمني تغيير وأن ينهض السودان”.
وفيما بدا أنه رد على دعوات توسعة المشاركة في الاتفاق الصادرة عن قادة الجيش، أكد حميدتي، أن الاتفاق الإطاري كان جاهزاً ومحدد الأطراف منذ البداية، وبرضا الموقعين، منبهاً إلى تغافل طلباته المتكررة بضرورة إلحاق أطراف أخرى بالاتفاق.
وتابع: “ما يغشوكم ساكت، في وثيقة واتفقنا عليها ومضيناها”.
وأبان أن الاتفاق أعد وهو خارج الخرطوم، واقتصرت مشاركته على الوثيقة.
وفي منحي غير بعيد، عاد حميدتي إلى فترة استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021، موضحاً بأن الهدف وقتذاك كان فتح الانسداد السياسي، وتوسعة قاعدة المشاركة، بما في ذلك تخيير رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بين المواصلة والمغادرة.
واستدرك: “لكن أول البيان طلع، أي زول مرق بشارع”، ما يعطي مؤشراً بأن البيان حمل تراجعاً عن توافقات مسبقة جرت بين أطرافه.
وأطلق حميدتي في لقاءات تلفازية، ومنذ وقت باكر، صفة (الانقلاب) على تحركات العسكر ضد الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، في مقابل تسمية الجيش لما جرى بأنه (عمل تصحيحي).
وختم قائد الدعم السريع، أحاديثه بتجديد التزامهم التام بإنفاذ الاتفاق، نزولاً عند الآية الكريمة: “إن العهد كان مسؤولا”.
ووصل العملية السياسية بين القادة العسكريين والقوى المدنية، مراحلها النهائية، بانطلاق مؤتمرات القضايا العالقة.