خبراء أمميون: اغتصاب جماعي لطفلات وقتلهن في معسكر للجيش بجنوب السودان

جوبا – صقر الجديان

قال خبراء من الأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إن على جنوب السودان التحقيق مع مسؤولين متهمين بتدبير عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة كان بعض ضحاياها فتيات صغيرات في سن التاسعة، يأتي ذلك فيما رفضت حكومة جنوب السودان البيان ووصفته بأنه ملفق.

ويقول المحققون إن الاعتداء الجنسي استُخدم كسلاح من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان عام 2013 وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان إن لديها أسبابا منطقية للاعتقاد بأن أحد مفوضي الدولة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد دبر عمليات اغتصاب جماعي في معسكر للجيش.

وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا حالات قطع رؤوس وإجبار ضحايا الاغتصاب على حمل الرؤوس المقطوعة وإحراق الضحايا أحياء واعتداءات جنسية عنيفة على مدى أيام.

وقال بارني أفاكو، العضو باللجنة: “أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي المتعلق بالصراع في ولاية الوحدة ممنهجا للغاية وهو نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب”.

جنوب السودان ترفض الاتهامات

ورفض مايكل ماكوي، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان، بيان اللجنة ووصفه بأنه ملفق.

وقال لـ”رويترز”: “يأتون للمكوث في فنادق هنا في جوبا ويلفقون هذه التقارير الزائفة عن جنوب السودان ليكسبوا قوت يومهم … وأقول إن هذه تقارير كاذبة وملفقة ضد الحكومة”.

وأكدت اللجنة أن الانتهاكات شملت جميع الانتماءات السياسية، وقالت إن أحد الحكام الإقليميين في المعارضة في ولاية غرب الاستوائية عُين في منصبه على الرغم من تحميله المسؤولية عن عمليات اختطاف واغتصاب وتعذيب واستعباد جنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة في عام 2018.

وقال لام بول جابرييل، المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي يقوده ريك مشار نائب الرئيس، إن الجيش ليست له صلة بالجرائم الواردة في التقرير.

وقال لام “هذا التقرير في غير محله لأنهم لا يعلمون من يقاتل من في هذه المناطق التي وردت بشأنها هذه الاتهامات”.

ولم تنجح محاولات للتواصل مع مسؤولين من ولايتي الوحدة وغرب الاستوائية للتعليق.

وحصلت دولة جنوب السودان على استقلالها من السودان في عام 2011، ولكنها هوت بعد عامين في دوامة من العنف العرقي الوحشي والقتل بغرض الثأر.

ووقع اتفاق سلام في عام 2018، ولكن 9.4 ملايين نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل، وهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عام 2016 لرصد الحقوق وتقديم توصيات بشأن المساءلة.

إقرأ المزيد

قذيفة كاسيميرو ترسل البرازيل لثمن نهائي كأس العالم

وزراء خارجية الناتو يناقشون إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة