خبراء يسلطون الضوء على وجاهة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

الدومينيكان – صقر الجديان

أكد أكاديميون وحقوقيون وأساتذة جامعيون مغاربة، على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وسلط المتحدثون الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية.

وشارك الحقوقيون المغاربة بشكل فعال في الدورة الـ 29 للمؤتمر العالمي للقانون، الذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 ماي 2025 في سانتو دومينغو، جمهورية.

جمع هذا الحدث العالمي، الذي نظمته رابطة الحقوقيين العالميين ومؤسسة القانون العالمي، أكثر من 300 متحدث من 70 دولة حول موضوع: “الأجيال الجديدة وسيادة القانون: تشكيل المستقبل”.

وحضر حفل الافتتاح، الذي استضافته جامعة سانتو دومينغو المستقلة، نائبة الرئيس الدومينيكي راكيل بينيا. وقد سلط الضوء على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة.

وحذر خافيير كريماديس، رئيس رابطة الصحافيين العالميين، من المخاطر التي تهدد الديمقراطية العالمية، في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي السابق، بالمثال الدومينيكي للإصلاح الدستوري وندد بالتسييس المتزايد للعدالة.

وشارك في الافتتاح أيضًا العديد من الشخصيات من عالم القانون، بما في ذلك بابلو أولوا أمين المظالم في جمهورية الدومينيكان، وخوسيه أليخاندرو أيبار مستشار UNICARIBE، ونابليون إستيفيز لافاندييه رئيس المحكمة الدستورية.

وكان الوفد المغربي مكونا من أربعة قانونيين بارزين هم: زينة شهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وزكريا أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ وعبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب العميد بنفس الجامعة؛ وحميد أبو العاص، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

وتحدثت زينة شهيم محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في حلقة نقاشية مخصصة للكرامة الإنسانية، حيث ركزت على العلاقة بين التنمية الشاملة والسلامة الإقليمية، موضحة وجهة نظرها من خلال نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق في عام 2015.

وسلطت المتحدثة الضوء على مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية، فضلاً عن دورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

من جانبه، تناول زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، التحولات الدستورية في الدول العربية.

وذكر بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي قدمه سنة 2007 للأمم المتحدة، يشكل استجابة طبقا للقانون الدولي، لا سيما من خلال الاستناد إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي المبني على المشاركة الديمقراطية والحكم المحلي.

بدوره، ركز الأستاذ حميدو أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في مداخلته على الجهوية المتقدمة، واصفا إياها بأنها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الترابية في المغرب.

وأكد على ضرورة نقل الصلاحيات تدريجيا إلى السلطات المحلية، والمشاركة الانتخابية المباشرة، وآليات الرقابة الديمقراطية. كما قدم خطة الحكم الذاتي باعتبارها امتدادا لهذا النموذج في سياق جيوسياسي معين.

وأخيرا، تحدث عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط، حول موضوع الكرامة الإنسانية في زمن التهديدات الديمقراطية.

كما قدم عرضا للنهج الإفريقي للكرامة المبني على القيم المجتمعية، واستعرض التجربة المغربية من خلال الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية المطبقة في الأقاليم الجنوبية بعد عام 2011.

وسلط الضوء على عمل اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية المتكاملة التي تضمن بشكل ملموس الحق في الكرامة.

ومن خلال مشاركتهم البارزة، لم يكتف الحقوقيون المغاربة بالترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الإقليمية، بل أكدوا أيضا على أهمية خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام، يتماشى مع المعايير الدولية، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

واختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء 6 ماي بحفل ترأسه الرئيس الدومينيكي لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا.

وفي هذه المناسبة، تم منح جائزة السلام والحرية العالمية لعام 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة.