زلزال الليرة مستمر.. العملة التركية تهوي 17% مقابل الدولار
أنقرة – صقر الجديان
تواصل الليرة التركية انهيارها الكارثي أمام الدولار، لتضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من أزمات متلاحقة.
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار اليوم الإثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وجرى تداول العملة التركية عند 8,47 ليرات للدولار الواحد صباح الإثنين في آسيا، مقابل 7,22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وبدت تركيا يوم السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي آقبال من منصبه وعيّن مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر يوم الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان آقبال.
لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19% لمواجهة التضخم.
وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل آقبال لرفع معدلات الفائدة.
وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” فإن قرار الرئيس التركي بإقالة المحافظ بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كان بمثابة “صدمة للمستثمرين”.
وتقول الصحيفة إن ناجي آقبال المحافظ المقال من البنك المركزي التركي، نال استحسان السوق بعدما انتصر للمنطق ورفع اسعار الفائدة على عكس رغبة أردوغان.
وقبل أيام، رفع آقبال أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في محاولة لترويض التضخم ودعم العملة التركية التي تواجه انخفاضا كبيرا.
ومنذ تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع آقبال سعر الفائدة القياسي بمقدار 875 نقطة أساس إلى 19%، وهي خطوة ساعدت في توفير بعض الدعم لليرة المنهارة، بينما أرسلت إشارات للمستثمرين بأن ثمة سياسة نقدية عاقلة سيتم الاعتماد عليها.
لكن هذا يتعارض مع وجهة نظر أردوغان “الحصرية” بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من مكافحته.
وقال تيموثي آش المحلل لدى BlueBay Asset Management إن قرار أردوغان كان “غبيا حقًا”، وتوقع رد فعل عنيف من الأسواق في تعاملات الإثنين.
ومن المرجح أن تقوض الهزة المتوقعة من آمال المستثمرين الذين كانوا يتمنون التأكيد على استقلالية البنك المركزي التركي عن قبضة أردوغان.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
بقي إصرار أردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه “أم وأب كل الشرور” وشدد مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي على أنه “معارض تماما” لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير/شباط الماضي إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود “بشكل غير مباشر” إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه أردوغان منذ يوليو/تموز 2019. ويواجه حاليا مهمة تحقيق هدف أردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى 5% بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن إقالة آقبال زادت من مخاطر حدوث أزمة عملة جديدة في تركيا.
ويكافح اقتصاد البلاد للخروج من الاضطرابات الناجمة عن صدمة العملة في عام 2018 عندما أخافت سياسات أردوغان الاقتصادية والأجنبية المستثمرين.
