سلطات نهر النيل تحبط تهريب مايعادل مليون دولار ضبطت بحوزة ثلاث فتيات

الدامر – صقر الجديان

أوقفت السلطات الأمنية في ولاية نهر النيل شمالي السودان، ثلاثة فتيات بحوزتهن نحو ترليون جنيه سوداني – ما يعادل مليون دولار تقريبا.

وتشهد العاصمة منذ منتصف أبريل الماضي بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكبر عملية سرقة ونهب تحدث في تاريخها للمنازل والمتاجر والأسواق وغيرها.

وفي يونيو الماضي، القت السلطات في ولاية نهر النيل القبض على امرأة في حي أمبكول بمدينة عطبرة.كانت تهرب الاثاثات والمواد الكهربائية من العاصمة.

وبعدها بنحو شهر ألقت السلطات الأمنية بذات الولاية القبض على شخص داخل فندق شهير في عطبرة بحوزته أموال طائلة من العملة المحلية والأجنبية المسروقة من الخرطوم.

واوقفت السلطات يوم السبت الماضي بحسب مصدر أمني تحدث لسودان تربيون،ثلاثة فتيات تتراوح اعمارهن بين 20-23 سنة وبحوزتهم نحو ترليون جنيه مسروقة من الخرطوم بذات الفندق المعروف في عطبرة.

وكشف أن قوة من المباحث الفيدرالية والاستخبارات اوقفت الفتيات بعد وصولهن الى الفندق بفترة وجيزة.

وقال شاهد في عين المكان ، إن إحدى الفتيات كانت تتحدث بالهاتف مع شخص ما حول تحويلات مالية كبيرة ما لفت انتباه عدد من النزلاء كانوا متواجدين بالاستقبال.

وأكد المصدر الأمني، أن الفتيات نقلن الأموال داخل حقائب سفر عادية وكن قادمات من العاصمة الخرطوم.

يشار الى أن ولاية نهر النيل تعتبر من المعابر

التي يتخذها المئات للوصول الى مصر عبر عمليات تهريب تنشط فيها عصابات متخصصة.

وتجرى عملية نقل معقدة للمسروقات المختلفة من الخرطوم لبيعها أو التصرف فيها بالولايات وسط نجاح ضئيل لسلطات الأمن في ملاحقتها.

وتشهد بعض المدن المختلفة في السودان عرض المسروق وبيعه تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.

وتباع المسروقات كذلك داخل العاصمة نفسها وفي أسواق معروفة يقصدها عددا من التجار والناشطين في التعامل مع المال المسروق للشراء ونقلها لمناطق بعيدة.

وتواجه الأجهزة الأمنية المختلفة في الولايات مصاعب كبيرة في ضبط حدودها بسبب الحالة الأمنية المتردية التي يعيشها السودان وغياب الشرطة في العاصمة بشكل كامل منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الماضي.

وغادر المئات من ضباط الشرطة ومنسوبيها البلاد بعد اندلاع الحرب بوثائق سفر اضطرارية مما خلق غضبا شعبيا تجاه جهاز الشرطة الذي تتهمه لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني بممارسة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية منذ ديسمبر 2018.