صفقة مشبوهة لتحالف الشر.. شركة قطرية تسيطر على ميناء أنطاليا التركي

أنطاليا – صقر الجديان

قام نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ببيع حق تشغيل ميناء أنطاليا، جنوبي البلاد لصالح إحدى الشركات القطرية، مقابل مبلغ 140 مليون دولار، ستساعده في مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

جاء ذلك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية، المعارضة، الأربعا.

ووفق المصدر، وافقت شركة “جلوبال بورت” القابضة، التابعة لشركة “جلوبال إنفيستميت” التركية القابضة، على بيع حق تشغيل ميناء أنطاليا لشركة “كوتريمينال ويل” القطرية، مقابل 140 مليون دولار.

وينتهي حق تشغيل شركة “جلوبال بورت” بالميناء في أغسطس/آب 2028، بعدما قدمته كضمان للبورصة الإنجليزية، لرغبتها في اقتراض 250 يوروبوند (سندات اليورو التي تلجأ لها الشركات لتمويل مشاريعها).

وأوضحت الشركة أنها تخطط لسداد جزء من سندات اليورو دولار في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2021، بعد بيع حق الانتفاع للشركة القطرية.

وحقق ميناء أنطاليا، الذي يحتل موقعا مهما بين الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، ويعتبر أكبر ميناء منظم على الساحل بحوالي 700 ميل بحري بين إزمير ومرسين، إيرادات بلغت 47.5 مليون دولار العام الماضي، وفق المصدر نفسه.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 1500 سفينة، و4 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، و350 ألف حاوية.

– الاستثمارات القطرية بتركيا
وشراء قطر حق انتفاع ميناء أنطاليا ليس الاستثمار الأول لها في تركيا، ففي وقت سابق اشترت مجموعة قنوات “بي إن” القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة “ديجي ترك”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت العديد من وسائل الإعلام التركية، عن انتقال ملكية مصنع صفائح الدبابات التركي بمدينة سكاريا، ما يعني إصرار نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان على المضي قدما في صفقة بيع المصنع لشركة يمتلك الجيش القطري أسهما بها.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية تركية، وأحزاب معارضة عن قيام الشيخة موزا والدة أمير قطر بتأسيس شركة مساهمة باسم “Triple M” للعقارات السياحية، في منطقة باشاك شهير بالشطر الأوروبي من إسطنبول، برأس مال 100 ألف ليرة تركية، بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

45.45 % من أسهم الشركة ملك للأميرة موزة، بينما 31.82% تمتلكها منيرة بنت ناصر المسند زوجة نائب رئيس الوزراء القطري الأسبق عبد الله بن حمد العطية، و22.73% ملكًا لـ شنا ناصر المسند.

وتبلغ مساحة أراض الشركة وفقا لقرار التخصيص، 44 ألف و702 متر مربع، في قرية باقلالي التابعة لبلدة أرناؤوط كوي، وهي مخصصة للزراعة. وقد تمت عملية الشراء بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون أول 2018 أي بعد شهر ونصف الشهر فقط من تأسيس الشركة.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت العديد من وسائل الإعلام التركية، عن انتقال ملكية مصنع صفائح الدبابات التركي بمدينة سكاريا(غرب) للدوحة، ما يعني إصرار نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان على المضي قدما في صفقة بيع المصنع لشركة يمتلك الجيش القطري أسهما بها.

وكشفت شركة مقاولات وإنشاءات تركية، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن انتهائها من 75% من أعمال البناء الخاصة بمجمع قصور تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بولاية يالوفا، غربي تركيا، وذلك لصالح العائلة الحاكمة في قطر.

كما سبق وأن اشترى القطريون بنك “قطر الوطني فينانس بنك” بـ2.75 مليار يورو، وفي العام 2013 استحوذ البنك التجاري القطري، على 71% من بنك “آق بنك” التركي، مقابل 460 مليون دولار، ومع نهاية العام 2016، دفع البنك القطري 224 مليون دولار إضافية واستحوذ على كافة أسهم البنك.

كما أن أمير قطر، الشيخ تميم، اشترى في العام 2015، قصر الأمير برهان الدين أفندي، أحد أهم القصور التركية من الناحية التاريخية، مقابل 100 مليون يورو، وأهداه لزوجته الثانية، الشيخة العنود بنت مانع الهاجري.

ويقع قصر أربيلجين في منطقة “يني كوي”على شارع كوي باش في حي “صاريير” أحد أرقى أحياء إسطنبول المطلّة على البوسفور ولهذا غيرت بلدية ” اسطنبول اسم أحد شوارع المدينة المهمة في حي صاريير ليُصبح اسمه “شارع قطر” مما أثار جدلا كبيرا في أوساط مختلفة.

– تأميم الاستثمارات القطرية بتركيا
وفي وقت سابق دعا زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، مضيفًا “قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئًا”.

وقال قليجدار أوغلو في تصريحات أدلى بها في يوليو/تموز الماضي “ماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح”، مشيراً إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول، وشرائها مصنع دبابات تابع للجيش التركي في سكاريا، غربي البلاد.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا “نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر”.

وأردف قائلا “يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية. ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه”.