عجز في ميزان المعاملات الجارية التركي.. أردوغان ينهك أنقرة
أنقرة – صقر الجديان
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي يوم الجمعة أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 36.72 مليار دولار في العام الماضي.
وتكشف البيانات أن العجز في ديسمبر/كانون الأول 2020 سجل نحو 3.21 مليار دولار.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة بعد التراجع الكبير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ضعف قطاع الصادرات، واستمرار جمود القطاع السياحي، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا، دون تحرك من نظام أردوغان الذي ينهك اقتصاد انقرة بمعارك وهمية.
ومع تزايد الضغوطات على الليرة التركية، وشح وفرة النقد الأجنبي، فقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا نحو 21.5 مليار دولار في عام واحد.
وجاء في مسح أعدته “العين الإخبارية”، استنادا إلى بيانات البنك المركزي التركي، أن احتياطيات النقد الأجنبي هبطت في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، إلى نحو 53.3 مليار دولار.
كانت احتياطيات النقد الأجنبي والتي يديرها البنك المركزي التركي، بلغت حتى نهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي، نحو 74.8 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على استمرار الهبوط بين 2020 و2021.
كذلك، تظهر الأرقام تراجع قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي التركي بحلول نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية 2020، مع توجه البلاد للسحب تدريجيا من احتياطات الذهب لتسييل وتوفير النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة احتياطات الذهب حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 42.1 مليار دولار، نزولا من 43.24 مليار دولار بنهاية 2020، وهو هبوط يتواصل للشهر الخامس على التوالي، وبالتحديد منذ سبتمبر/ أيلول 2020.
وأظهر مسح أجرته “العين الإخبارية” على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت ما يزيد عن 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي حتى يناير/كانون الثاني الفائت.
وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.
بينما السبب الثالث، يتمثل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.
