فرماجو يفجر أزمة دستورية.. “دكتاتورية” تلغي البرلمان
مقديشو – صقر الجديان
بعد الانتخابات، يفجر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أزمة جديدة تفتح سيناريوهات المشهد على أسوأ الاحتمالات.
مرسوم رئاسي ملغم بطمع الحنين إلى الديكتاتورية، قرر من خلاله فرماجو، الخميس، تأجيل إجراء تعديلات ضرورية على الدستور الصومالي الذي يفقد صلاحيته في حال عدم إتمام الخطوة.
وقال بيان صادر من الرئاسة الصومالية، تلقت “صقر الجديان” نسخة منه: “مع عدم المساس والإخلال بالمادة 136 من الدستور، أرجأ الرئيس فرماجو مصادقة تعديلات الدستور، وتحويلها إلى البرلمان الصومالي القادم”.
والمادة 136 تنص على إلزامية إجراء تعديلات على الدستور الصومالي المؤقت في جلسة عمومية للبرلمان الفيدرالي الحالي.
وفي حال عدم إتمام هذا الإجراء، يفقد الدستور صلاحيته بموجب المادة المذكورة التي تنص على أن الصيغة الحالية للدستور تنتهي مع انتهاء فترة البرلمان الحالي.
بداية دكتاتورية
الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود استنكر الخطوة التي أقدم عليها فرماجو، متهما إياه بالتدخل في عمل البرلمان دون حق قانوني.
وأضاف محمود، خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، في العاصمة مقديشو، أنه لا يمكن معالجة هذا الشرخ الذي سيتعرض له الدستور إذا لم يتحرك البرلمان الفيدرالي بغرفتيه، أي مجلسي الشعب والشيوخ، بشكل عاجل، باعتباره السلطة التشريعية والأساسية للدولة الصومالية.
ورأى في المرسوم الذي أصدره فرماجو “بداية الديكتاتورية وانهيار الديمقراطية”، حاثا رئاسة مجلسي البرلمان الفيدرالي على عقد جلسة عمومية لتفعيل قرار تأجيل إجراء تعديلات على الدستور أو المصادقة على التعديلات.
ويرى محمود أن شؤون الدستور حق حصري للسلطة التشريعية ولا يحق للرئاسة التدخل فيها، داعيا رئاسة البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه دستور البلاد واتباع الإجراءات الصحيحة والالتزام بالدستور.
وفي وقت سابق الخميس، التقى فرماجو برئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي ولجنة مراجعة الدستور المستقلة.
فيما أكدت مصادر مقربة من مكتب الرئيس الصومالي، حسب “العين الإخبارية”، أن الأخير طلب من رئيس البرلمان عدم عقد جلسة عمومية خشية ظهور قرارات بشأن الانتخابات لا تخدم أجنداته، وقد تنتهي بالتصويت على اقتراح مفاجئ ضده يجرده من منصب رئيس الجمهورية في الفترة القادمة.
في غضون ذلك، تتفاقم المخاوف من انزلاق البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في ظل أزمة لجان الانتخابات والدستور.
