قادة سودانيون ينتقدون عمل «لعمامرة» ويطالبون باستبداله

الخرطوم – صقر الجديان

انتقد قادة قوى سياسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ودبلوماسيون عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، وطالبوا بتغييره حيث أن استمراره في المنصب يتسبب في تعقيد الأزمة.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 17 نوفمبر 2023، رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا له في السودان، بعد ساعات من إنهاء ولاية بعثة دعم الانتقال “يونيتامس” بطلب من السلطات الحاكمة.

وأرسل 103 من قادة القوى السياسية والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقانونيين، الجمعة، خطابًا إلى أنطونيو غوتيريش يتعلق بأداء لعمامرة.

وقال الخطاب، الذي حصلت عليه “شبكة صقر الجديان”، السبت، إن “استمرار لعمامرة في منصبه يتسبب في تعقيد الأزمة ويقوض جهود الأمم المتحدة في لعب أدوار إيجابية في تحقيق السلام والاستقرار”.

وطالب بتعيين مبعوث شخصي جديد يملك قدرات التفاوض والتواصل مع كافة الأطراف وتفعيل آليات المجتمع الدولي والإقليمي.

واتهم الخطاب لعمامرة بالتقصير في مواجهة استخدام أطراف النزاع القائم الأوضاع الإنسانية كسلاح في القتال وعدم ممارسة ضغوط لوقف الحرب لحماية المدنيين وإغاثتهم.

وعاب عدم تمكن لعمامرة، رغم مرور عام ونصف على تعيينه، على تصميم أو دعم إطلاق عملية سياسية وعملية سلام لوقف الحرب أو خارطة طريق لإنهائها.

وتعثرت جهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد في توصل الفرقاء السودانيين إلى تفاهمات مشتركة، تُمهد لإطلاق عملية سياسية، بعد عقد سلسلة مشاورات في مقر التكتل القاري.

وأشار الخطاب إلى أن لعمامرة تجاهل إرث وتاريخ القوى المدنية وعدم الثقة في آرائها وتأثيرها في أي عملية سلام لوقف الحرب، واصفًا المشاورات التي أجراها معها بأنها غير جادة مع تعمد إقصاء القوى السياسية والديمقراطية، داعمًا بذلك “علو صوت البنادق مقابل إضعاف أصوات المدنيين”.

وانتقد ما سماه بـ “تماهي لعمامرة مع أطروحة الجيش وتبشيره بها، خاصة تبنيه لشعارات حماية مؤسسات الدولة وترويجه لخارطة الطريق التي أطلقها بما تحمله من تمهيد لتقسيم البلاد واحتفائه بتعيين وزراء فاقدي الشرعية”.

وطرحت الحكومة السودانية خارطة طريق لفترة ما بعد الحرب، تضمنت إطلاق حوار شامل وحرية العمل السياسي دون المساس بالثوابت الوطنية، كما شملت إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية واختيار رئيس وزراء مدني.

وأجرت الحكومة تعديلًا على الوثيقة الدستورية كرّس مزيدًا من السلطات في يد الجيش، فيما جرى اختيار كامل إدريس رئيسًا للوزراء وسط توقعات بإعلان حكومة جديدة خلال أسابيع.

وقال الخطاب إن لعمامرة وضع مصداقية الأمم المتحدة في أدنى مستوياتها، نظرًا لاختياره الجيش من مجموع أصحاب المصلحة السودانيين، مما أفقد “الثقة في قدرات مكتبه بتحيزه الواضح حتى أصبح عاجزًا عن إنجاز مهامه في التواصل مع الفاعلين وتقريب وجهات النظر”.

ويعاني السودان من أزمة سياسية متطاولة، تفاقمت مع اندلاع النزاع الحالي في ظل استقطاب أطرافه للقوى السياسية والأهلية لتنشط في إزكاء القتال، بينما ترفض قوى مؤيدة للديمقراطية استمرار الحرب.