قيادي بشرق السودان يدعو لعقد مؤتمرين قومي ودولي لحل قضايا الإقليم (مقابلة)

الخرطوم – صقر الجديان

رئيس حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، لوكالة الأناضول:
– شرق السودان تأثر باتفاقية السلام في جوبا
– يجب أن لا يكون هناك مسار لشرق السودان لأن له اتفاقية 2006 التي أنهت الحرب

دعا رئيس حزب الأسود الحرة بشرق السودان مبروك مبارك سليم، إلى قيام مؤتمرين وطني ودولي لحل قضايا الإقليم، الذي يشهد اضطرابات منذ أشهر.

واشترط سليم، أن يتضمن المؤتمران طرح التوصيات السياسية والاجتماعية للمكونات في محافظات القضارف وكسلا والبحر الأحمر (شرق).

وقال سليم، في مقابلة مع الأناضول، “لابد من مؤتمر قومي لشرق السودان تطرح فيه اتفاقية الشرق، الموقعة في العاصمة الإريترية أسمرا، ومسار الشرق ومؤتمري سنكات وأركويت (بولاية البحر الأحمر)”.

وأضاف “هنالك شعب لم يتحدث، صامت، لم يمنح الفرصة ليتحدث.. (لا بد أن) يكون هناك مؤتمر دولي، وتخرج قرارات تكون مرضية للكل”.

و”مسار الشرق”، اتفاق موقع في 21 فبراير/ شباط 2020، بين الحكومة وفصيلين من شرقي البلاد، هما: مؤتمر البجا، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، وينص على تمثيل الفصيلين بـ30 بالمئة في السلطة التنفيذية والتشريعية بالإقليم، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة، تعليق اتفاق “مسار شرق السودان”، الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام، إلى حين “توافق أهل الشرق”، وذلك بعد التشاور مع أطراف الحكومة والوساطة.

ووجد قرار حميدتي، قبولا من رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق أسامة سعيد، ومشرف المسار خالد إدريس، وأعلنا الانخراط في لجان مشاورات، لحل أزمة الشرق.

وقال رئيس حزب الأسود الحرة، “شرق السودان تأثر باتفاقية السلام في جوبا، وكان هناك رفض من البعض وتأييد من البعض الآخر، ولكن الحقيقة يجب أن لا يكون هناك مسار لشرق السودان، لأنه كانت لديه اتفاقية 2006، التي أنهت الحرب فيه، وأتت بالسلام، والوثيقة الدستورية اعترفت بهذه الاتفاقية”.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وقع اتفاق للسلام بالعاصمة الإرتيرية أسمرا بين الحكومة السودانية وجبهة شرق السودان، الذي يمثل حزب الأسود الحرة، أحد مكوناتها.

** انتخابات أو توافق

وفي رده على سؤال حول حل قضايا الفترة الانتقالية وتأثيرها على الإقليم، رد سليم، قائلا “هنالك مشكلة، ويوميا مظاهرات، وتعطيل لمصالح الناس، ونحن دخلنا في نفق”.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ويقول الرافضون لهذه الإجراءات إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

لكن البرهان نفى حدوث انقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.

رئيس حزب الأسود الحرة، أوضح أن “العالم يرى أننا نرجع نحو المربع الأول، الدولار سوف يتحرك (ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار) الحكومة تعتمد في الميزانية التي وضعتها على الذات، وهذه من أخطر الميزانيات، وستكون كارثة”.

واستطرد “تحولت الدولة الى دولة جبايات، زيادة في الرسوم (الضرائب)، و الدولة ليس لها أي دخل، وهذه مشكلة، وسيرتفع سعر صرف الدولار إلى ألف جنيه سوداني وربما أكثر وهذه ستكون مشكلة اقتصادية”.

وقدم سليم، مقترحات لحل الأزمة، تتمثل في “انتخابات سريعة تنهي المشكلة”، أو “اتفاق بتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد”.

وحول إمكانية عودة التحالف مرة أخرى في الانتخابات القادمة، قال سليم، “السياسة السودانية لا تعمل على المدى الطويل وتعمل، بالنفس القصير، السياسة فن الممكن، وعندما تأتي الانتخابات لكل حدث حديث”.

جدير بالذكر أن حزب الأسود الحرة، تأسس في 6 أكتوبر 1998، وأعضاؤه من قبيلة الرشايدة، ذات الأصول الحجازية، قبل أن ينضم لاحقا إلى تحالف سياسي (جبهة شرق السودان) مع مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، و حزب الشرق الديمقراطي، بقيادة آمنة ضرار.

ولكن الانقسامات ضربت صفوف التحالف، الذي شارك في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (1989 – 2019) بموجب اتفاقية أسمرا.

** تصدير إناث الإبل

سليم، الذي يشغل أيضا موقع رئيس اللجنة العليا لمهرجان صوت الهجانة، دعا الحكومة للسماح بتصدير إناث الإبل للخارج.

وبخصوص المخاوف الحكومية من فقدان سلالة جيدة من الثروة الحيوانية، أوضح أن “الهجن ليس به لحم أو لبن، إما أن يصدر ويعود بالمنفعة للوطن، من خلال تغذية خزينة الدولة بحصائل صادر، أو يموت عندي، أو أن أقوم بتهريبه، أيهم أحسن؟”

وأردف “إذا مات الهجن أنا خسران والوطن خسران، وإذا تم تهريبه قد يتعرض للمصادرة أو قد أنجو به، لكن الدولة خسرانة، وإذا تقنن وطلع (تم تصديره) بإجراءات الدولة، أكون شجعته وعملت له قانون، وتستفيد منه الدولة، العاقل يختار أيهم أحسن؟”