لجنة الطوارئ الاقتصادية تضبط سلع مهربة وشبكات للنقد الأجنبي
الخرطوم – صقر الجديان
أكدت لجنة مكافحة التهريب، المنبثقة من من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، ضبطها للعديد من السلع الاستراتيجية المهربة للولايات وخارج البلاد، بجانب تفكيكها لشبكات تتعامل في النقد الأجنبي.
وأوضح العميد جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة اليوم ان اللجنة العليا اتخذت العديد من القرارات المتعلقة بحل الأزمة الاقتصادية، في جانب السلع الاستراتيجية والحد من ظاهرة تداول النقد الأجنبي كسلعة، ما أدى إلى ارتفاع السلع.
ونوه الى ان قوات الدعم السريع قد رصدت شبكات تتعامل في النقد الأجنبي، احداها مكونة من ١١ شخص، وقدرت العملات المضبوطة ب٥٩٦١٠ دولار أمريكي، ١٠٩٥٠ درهم اماراتي، ٤٤٧٧ ريال سعودي، ١١١٥٠ يورو، ١٨٨٠ جنيه إسترليني، ٢٠٠٠ عملة تايلندية، بالاضافة الى ٦مليارات جنيه سوداني.
وأشار جمال الى ان أفراد الشبكة لديهم انشطة تجارية أخرى في سوق ليبيا والسوق العربي وتتعامل معهم بعض الصرافات بصورة غير قانونية.
ولفت الى ان قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي تحتاج لعقوبات رادعة.
وكشف عن عدد من الضبطيات في السلع الاستراتيجية المهربة ممثلة في الدقيق، والقمح المحلي، والجازولين والبنزين والغاز، بجانب ضبطيات العربات المهربة.
من جانبه أكد العميد شرطة الشيخ حاج الشيخ مدير إدارة مكافحة التهريب بالجمارك ان الجمارك تقع عليها مسئولية بسط سلطة الدولة على كل المنافذ والحدود التي تمتد نحو ٧ الاف كيلو متر، وان همهم والقوات المشتركة هو حماية الاقتصاد والبلاد من مرض التهريب، الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد.
وأشار الي ان هنالك تهريب أخطر من تهريب السلع هو تهريب المستندات من خلال منح اعفاءات وامتيازات للشركات، وتحويل السلع للسوق السوداء، مستدلا بضبط إدارته لست ماكينات طائرات انتنوف، وقطع غيار طائرات في إحدى المزارع، عبر تهريب المستندات، مؤكدا ضبط سلع محظورة وآخرى مقيدة دخلت البلاد.
إلى ذلك أكد العقيد شرطة عبد الشكور حسن أحمد، مباحث التجارة والتموين ان إدارته ضبطت كميات كبيرة من السلع والوقود، بجانب ضبط عدد من الشركات المتهربة من الضرائب وفتح بلاغات في مواجهتها.
وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع القوات المشتركة، المعنية بالتهريب، ورفع حسهم الوطني لمواجهة مخربي الاقتصاد، مطالبا العاملين في وسائل النقل، بضرورة اصطحاب المستندات المتعلقة بالسلع من الجهات الرسمية .
