لجنة المعلمين السودانيين تعلن مقاومة أي محاولة لفتح المدارس دون استصحاب المطلوبات

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أن أي محاولة لفتح المدارس دون استصحاب المطلوبات التي تم تحديدها سابقاً ستجد منها مقاومة شرسة.

وكانت بعض الولايات السودانية قررت بدء العام الدراسي تنفيذاً لقرار صادر من مجلس وزراء الانقلاب في اكتوبر الماضي باستئناف الدراسة، رغم الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وقالت لجنة المعلمين في بيان صحفي، الجمعة، إنها اطلعت على تصريح وزير التربية والتعليم الاتحادي بخصوص فتح المدارس، على هامش الملتقى التنسيقي الذي ينعقد هذه الأيام بولاية القضارف، ورحبت بالإشارات الإيجابية التي حواها تصريح الوزير.

وذكرت أن الإشارات شملت (إيواء مناسب للنازحين الذين يتخذون المدارس دورا لإيوائهم، حقوق العاملين بالتعليم وصيانة المدارس).

لكنها أشارت إلى مطلوبات قالت إن تصريح الوزير أغفلها وهي (إلزام الطرفين بفتح المسارات الآمنة والالتزام بالقوانين الدولية التي تمنع التعدي على المدارس ومساكن المواطنين وتعدها جرائم حرب، إخلاء المدارس من أي مظاهر عسكرية في مناطق الحرب، أن يكون التقويم شاملاً لكل الولايات بما فيها ولايات الحرب وتوفير كتاب الصف الثالث- المرحلة المتوسطة).

وقالت اللجنة إنها ظلت تكرر هذه المطلوبات منذ اندلاع الحرب، وتستنكر امتناع الَدولة عن دفع مرتبات العاملين.
وأكدت على موقفها الثابت من عملية فتح المدارس والتي تستند إلى جملة من المطلوبات الضرورية التي جرى ذكرها لأي خطة تهدف إلى استعادة العملية التعليمية، واستحسنت تبني الوزير جزءاً مما ظلت تنادي به.

وأضافت إن مسألة دفع المرتبات يجب ألا تكون رهينة بفتح المدارس فهي حقوق واجبة الوفاء، وعدم دفعها يعد إهدارا لحق أصيل لمواطنين سودانيين، يعانون جراء الحرب العبثية التي تدور الآن في أكثر من ولاية.

وذكرت لجنة المعلمين، السلطة بأن أي محاولة لفتح المدارس دون استصحاب المطلوبات ستجد منها مقاومة شرسة، وطالبت المعلمين بضرورة الاستعداد للتمسك بحقوقهم بطرف الحكومة وهي (المرتبات منذ أبريل وحتى ديسمبر، منحة عيد الفطر (مرتب شهر اساسي) ومنحة عيد الأضحى (مرتب شهرين أساسي)، بدل لبس (مرتب شهرين) والبديل النقدي حسب الحالة الاجتماعية، وللدرجة الأولى مرتب كامل (4 أشهر)).

ودعا البيان لجان المعلمين بكل الولايات لرفع مذكرات تحوي المستحقات المالية للمعلمين بطرف الدولة حتى تكون حاضرة عند تفكير اي ولاية في فتح المدارس.