ود مدني – صقر الجديان
أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة، الأحد، بدء مرحلة الإضراب المفتوح، مؤكدة في ذات الوقت التمسك بمطالبها الخاصة بتحسين الأجور، وصرف المستحقات المالية، ومعالجة أوضاع الخدمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة شرعت الأسبوع الماضي في الاستعانة بخريجين مستنفرين للعمل في المدارس لسد النقص في المعلمين.
ويشهد قطاع التعليم في ولاية الجزيرة اضطرابات منذ أسابيع بسبب إضراب المعلمين المطالبين بتحسين الأجور وصرف الاستحقاقات المالية، الأمر الذي انعكس على سير الدراسة، في وقت تسعى السلطات إلى استكمال العام الدراسي التعويضي بعد توقف الدراسة جراء الحرب.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تواصلت مع لجانها الميدانية التي رصدت دخول أفراد يُعرفون بـ”كتائب الإسناد” إلى 59 مدرسة بالولاية، بواقع فرد أو فردين في كل مدرسة، معتبرة ذلك محاولة لكسر الإضراب.
وأضافت أن بعض مديري المدارس في إحدى محليات الولاية تعرضوا لمضايقات وتهديدات من جهات أمنية، بهدف دفعهم لإنهاء الإضراب.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لن تنهي الإضراب، داعية إلى الاستجابة لمطالبها والدخول في حلول تراها كفيلة بمعالجة أوضاع المعلمين وضمان استقرار العملية التعليمية.
من جانبها اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، حكومة ولاية كسلا بعدم الاستجابة لمطالب المعلمين، وقالت إن الإضراب دخل أسبوعه الرابع في ظل استمرار تجاهل السلطات لتلك المطالب، مما يفاقم الأزمة ويزيد من تداعياتها على العملية التعليمية.
وقالت اللجنة، في بيان إن الإضراب يشهد التزاماً واسعاً من معلمي ومعلمات الولاية، معتبرة أن ذلك يعكس تمسكهم بحقوقهم المهنية وإصرارهم على مواصلة الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأضافت أن استمرار الإضراب يحظى بتأييد من أولياء الأمور وقطاعات من المجتمع، في حين حملت حكومة الولاية مسؤولية إطالة أمد الأزمة بسبب عدم الجدية في التعامل مع مطالب المعلمين.
وجددت اللجنة تمسكها بمواصلة الإضراب، وأعربت عن تقديرها للمعلمين والمعلمات على التزامهم، مثمّنة تضامن أولياء الأمور والمجتمع مع قضية التعليم، مؤكدة أن إنهاء الأزمة يتطلب استجابة جادة لمطالب المعلمين.
