«لجنة المعلمين» ترهن رفع الإضراب بتنفيذ وزارة المالية للمطالب
الخرطوم – صقر الجديان
اشترطت لجنة المعلمين في السودان – تنظيم نقابي- الخميس، رفع الإضراب الذي تنفذه منذ أشهر بإيفاء وزارة المالية بتعّهداتها بالتجاوب مع مطالب وضعت على طاولتها منذ أشهر.
وتوصل اجتماع عقد الأربعاء، ضم عضو مجلس السيادة ياسر العطا ووزير المالية جبريل إبراهيم ووفد من لجنة المعلمين لتفاهمات بشأن المطالب التي يُنادي المعلمين بتنفيذها بما في ذلك زيادة الإنفاق.
وقال بيان صادر عن اللجنة الخميس “نؤكد أنه لن يكون هناك أي حديث عن رفع الإضراب حتى نرى شروع وزارة المالية الاتحادية في خطوات فعلية بالبنود التي التزمت بها”.
وأكد بأن المكاسب التي تحققت في اجتماع الأربعاء، فورية التنفيذ متى ما اكتملت البيانات المطلوبة لكل بند، ونوه بان اللجنة بدأت متابعة إجراءات القيام بتغذية حسابات عدد من الولايات للبنود التي تم الاتفاق عليها.
وناشد بعدم الالتفات للأصوات التي تدعو لعدم استلام الأموال لكونها حقوق تضمنتها مذكرة المطالب التي تم الدفع بها خلال أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن وزارة المالية التزمت بدفع البديل النقدي لكل ولايات السودان بشكل فوري وبدل لبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور، بجانب التزامها بازالة التشوهات عن الهيكل الراتبي وتحسين شروط خدمة المعلمين بالتعليم العام، هذا بجانب صرف منحة فروقات عن شهور “يناير – فبراير -مارس”.
وافاد بأنها وافقت كذلك على مراجعة العلاوات عبر لجنة تمثل فيها لجنة المعلمين.
ومُنذ أشهر ينفذ المعلمون في السودان إضراباً عن العمل في فترات متقاربة من أجل الضغط على الحكومة لزيادة الرواتب، وتأثرت عديد المدارس عقب رفض أعداد كبيرة من المدرسين العمل احتجاجا على تدني الأجور.
ويتهم المعلمون وزير المالية جبريل إبراهيم بالتماطل في رفع الحد الأدنى للرواتب، لكن الأخير نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات في الإيفاء بحقوقهم مؤكداً الاستجابة للمطالب الخاصة برفع الأجور وقال إن ما تبقى متصل بفروق في العلاوات.
وقطعت حكومة الخرطوم الطريق على الإضراب بتغيير التقويم الدراسي وتقديم موعد العطلة للفترة الأولى من العام قبل أوانها بأسبوعين، فيما قررت ولايات في دارفور تعليق الدراسة لأجل غير مسمى بعد اتساع رقعة المدارس المضربة.
إقرأ المزيد
