مأساة “الجنينة”.. القضاء السوداني على خط الأزمة مجددا
الجنينة – صقر الجديان
توجه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة السودانية، الإثنين، إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور لمتابعة نتائج التحقيقات.
وأصدرت السلطات السودانية بيانا جاء فيه، أن وفدا برئاسة مولانا مبارك محمود رئيس النيابة العامة للشؤون المالية والإدارية، يتوجه للوقوف على الأوضاع الجنائية بجانب متابعة عمل لجان التحقيق المشكلة من قبل النائب العام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة.
وقال مولانا محمد عبدالعظيم محمد صالح، رئيس النيابة العامة ومدير المكتب التنفيذي للنائب العام، إن الوفد مكون من ١٤ وكيل نيابة منوط به الوقوف على الأوضاع الجنائية بالولاية .
وأضاف، سوف نتابع سير عمل لجنتي كريندق الأولى، والثانية، للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الشهر الماضي، وراح ضحيتها أكثر من ١٢٣ شخصاً، وتم بموجبها إعلان حظر التجوال بالمدينة.
وذكر البيان، أن الوفد سيقف على سير الدعاوى الخاصة بهذه الأحداث ونتائج التحقيقات قبل الإحالة إلى القضاء، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لعمل النيابات بالولاية وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل لجان التحقيق.
وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة ولاية غرب دارفور لتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النيابة العامة دون المساس بالاستقلالية التي تتمتع بها النيابة بما يخدم مصلحة العدالة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله الدومة والي ولاية غرب دارفور، إن اللجنة المكونة من قبل النائب العام باشرت في فتح بلاغات ضد المتهمين في أحداث الجنينة بما فيها بلاغات بأحداث العام الماضي.
وأرجع الوالي أسباب التأخير في ذلك إلى عدم رفع الحصانة عن بعض المسؤولين المتهمين ، مضيفا أن الولاية وضعت خطة لنزع السلاح الأبيض من أيدي المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تفكر جديا في إعطاء النازحين أراضي سكنية بعد تخطيط معسكراتهم.
وتعهد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، في وقت سابق بالعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة التي تعيشها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وخلال مخاطبته المعتصمين في الجنينة، اعتبر فكي اعتصامهم يعكس الصورة الحضارية والإرث العظيم لثورة ديسمبر المجيدة، مشيداً بسلمية هذا الحراك ومطالبه المشروعة.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في يناير/ كانون الثاني الماضي أعمال عنف أدت لمقتل ما لا يقل عن 100 شخص، وإصابة 132 آخرين، وفق والي الولاية.
