مبادرة نسوية لإنهاء جرائم الاغتصاب في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
اعلنت حملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” عن طرح «صك التزام حظر العنف الجنسي» كتعهد رسمي وطوعي لطرفي القتال والحركات المسلحة في السودان لإنهاء سلسلة الاغتصابات ضد النساء والتي بلغت اوجها خلال أشهر الحرب المتطاولة.
ورصد اخر تقرير للحملة وهو الرابع من نوعه حالات الاغتصاب الموثقة خلال الفترة من 29 فبراير 2024 إلى 30 أبريل، حيث بلغت 51 حالة بينها 47 امرأة و4 طفلات.
واكد التقرير أ، ولاية الجزيرة سجلت 27 حالة (حوالي 52%) بينما الخرطوم 9 حالات (حوالي 18%) والنيل الأبيض: 12 حالة (حوالي 24%) بجانب موقع آخر: 3 حالات.
وشرعت اللجنة في الاتصال بأطراف القتال في السودان – الجيش والدعم السريع- بجانب الحركات المسلحة للتوقيع على الصك المقترح حيث استمدت الفكرة من المنظمة السويسرية (جنيفا كول).
وقامت المنظمة السويسرية بعمل صكوك الالتزام لحركات الكفاح المسلح وتم جمع توقيعات 45 حركة مسلحة منها حركة العدل َالمساواة والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان.
وقال عضو حملة “معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” عبد العزيز سام لسودان تربيون إن فكرة الصك هي احدى آليات عمل الحملة، بهدف ايقاف جريمة الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة بواسطة الأطراف المتحاربة.
واضاف سام ” الحرب مشتعلة سنة كاملة ولا يوجد وقف لإطلاق النار .. هنالك مشكلة في الوصول لأطراف الحرب والزامهم بوقف جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي”.
ولفت الي أن استمرار الحرب لفترة طويلة يخلف معاناة في الوضع الانساني ويفقد حق المواطنين في الحماية التي تقع على عاتق الدولة والمجتمع الدولي والمحلي.
وافاد سام في حالة عدم توفر الحماية من الجهات المنوط بها يجب ان يحمي الشخص نفسه” مبينا ان النساء في الفاشر يحملن السلاح دفاعا عن أنفسهن.
وقال سام ان لحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي هدف أساسي وهو الوصول الي أطراف الحرب واقناعهم بوقف العمليات الحربية الطويلة، ووقف الحرب والقتال داخل المدن والقرى بهدف الانتقام من المدنيين.
وزاد “صكوك الحرب يجب ان تتم بصفة فردية، وان يكون التحدث مع كل طرف على حده، فضلا عن ان التزام طرف واحد سيكون له تأثير”.
وفي السياق نفسه دعت الحملة وفقا لبيان تحصلت عليه سودان تربيون الجمعة 10 مايو أطراف الحرب والاحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية، للتوقيع على صك الالتزام.
وتهدف الحملة من خلال طرح الصك لخلق بيئة آمنة خالية من الاغتصاب والعنف الجنسي، وتعزيز دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في محاربة العنف الجنسي. كما تصبو الى تفعيل القوانين والسياسات لتحقيق العدالة وحماية الضحايا.
وأطلقت الحملة دعوة لكل من اجهزة الامن والسجون، مؤسسات التعليم والصحة، الحكومة والوزارات، شركات القطاع الخاص، الاندية الرياضية، ومؤسسات الحكم المحلي للتوقيع والانضمام للحملة.
