مبعوث النرويج للسودان يؤكد ضرورة تشكيل قوات لحماية المدنيين

الخرطوم – صقر الجديان

دعا المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، أندري ستيانسن مجلس السيادة السوداني إلى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية، وفق اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، الإثنين، مع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو ” حميدتي”، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وفق بيان من إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه شبكة صقر الجديان.

وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب التطورات السياسية التي يشهدها السودان.

وذكر المبعوث النرويجي أن اللقاء تطرق كذلك، إلى الوضع الأمني في إقليم دارفور عقب الاحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية شمال دارفور، ومباحثاته التي أجراها بالإقليم، أمس الأحد.

والأحد، زار ستيانسن، مدينة الفاشر وبحث مع مسؤولين سودانيين في ولاية شمال دارفور ( غرب)، سبل توفير الحماية لمخازن برنامج الأغذية العالمي.

ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نهب مسلحون مجهولون مخزنا لبرنامج الأغذية في مدينة الفاشر، مركز الولاية، بعد 5 أيام من تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المختلطة (يوناميد) لعمليات نهب واعتداء.

كما دعا المبعوث النرويجي، وفق ذات المصدر، إلى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية، وفق اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.

وبرعاية من جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتفاقا لإحلال السلام في البلاد.

وتضمن الاتفاق، الذي جرى توقيعه في جوبا، بندا للترتيبات الأمنية ينص على تشكيل قوة مشتركة من القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، يبلغ قوامها نحو 12 ألف عنصر.

بدوره، دعا محمد حمدان دقلو “حميدتي” النرويج لمواصلة جهودها الداعمة لاستقرار السودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وأكد أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة بالبلاد إلا عبر الحوار باعتباره الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية.

ودعا إلى أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.