مجلس الامن يخفق في التوصل إلى بيان مشترك بشأن دارفور

الخرطوم – صقر  الجديان

عقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها اقليم دارفور مؤخرا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.

وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.

واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان.

لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي الى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إنه “هذا نزاع بين مجموعات سكانية” وهناك دائما “بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع”. وأضاف “هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من اعطائه دروسا”.

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة “الفراغ” الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر الفائت.

وقال الدبلوماسي مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر “لم يتغير”، معتبرا أن “العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة”.

وصرح مصدر دبلوماسي آخر إنها “وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة”، مضيفا ان قوات حفظ السلام “موجودة ولكن ليس لديها تفويض” للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه الإقليم الذي عانى من نزاع استمر سنوات.

في نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من يناير الحالي المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاما.

وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.

واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.