مجلس حقوق الإنسان يشيد بتعاون السودان مع المكتب القطري للمفوضية

جنيف – صقر الجديان

استمع مجلس حقوق الانسان في جنيف اليوم ؛ خلال جلسة الحوار التفاعلي مع حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقارير محدثة؛ حول مدي التقدم المحرز حول عملية فتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم ؛تنفيذاً لقرارمجلس حقوق الإنسان بالرقم 42/35 .

وأشادت السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي في بيانها بالتسهيلات التي قدمتها حكومة السودان فيما يتعلق بفتح المكتب القطري كامل الولاية؛ والذي باشر عمله بشكل كامل وذلك عقب توقيع الاتفاقية القطرية بنيويورك؛ كما أشادت أيضاً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الإنتقالية في إصلاح القوانين لتتوافق مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ مشيرة إلى تجريم ختان الإناث وإلغاء حد الردة وتنفيذ الخطة الوطنية في إشراك المرأة والسلام .

 وأوضحت السيدة نائبة المفوض السامي؛ أن المكتب سيساهم في ستة مجالات رئيسية ؛تتناسب مع أولويات الحكومة في التنمية المستدام لحقوق الإنسان  ؛وتعزيز سيادة حكم القانون والمساءلة و تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني ؛ وتعزيز المساواة ومكافحة التمييز؛ وتعزيز تنفيذ الآليات الدولية ؛مبينة أن السودان يحتاج  إلى دعم المجتمع الدولي للحفاظ على هذه الإنجازات ؛عبر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه .

من جانبه أكد القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير عثمان أبوفاطمة آدم ؛خلال تقديمه لبيان السودان في الجلسة؛ أن قرار السودان بقبول فتح المكتب يأتي من موقفه المبدئي الذي يقوم على تعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان المختلفة؛ ومنها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقناعته التي ترسخت عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة؛ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو السبيل لتحقيق شعار الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة ؛مشيراً إلى أن حكومة السودان بادرت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمكتب ليتمكن من مباشرة عمله وفقاً للتفويض الممنوح له؛ مجدداً تعاون السودان الكامل مع آليات حقوق الإنسان المختلفة؛ داعيا إلي رفع اسم السودان  من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية واستفادته من مبادرة الدول المثقلة بالديون ؛بإعفاء ديونه وإخراجه من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل.

ودعت مجموعة كبيرة من الدول خلال الجلسة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان؛ وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ ومساعدته في إعفاء ديونه؛ وكذلك مساعدته في تجاوز الظروف التي أملتها جائحة كورونا ؛ مشيدين بالتحول الديمقراطي الذي يشهده السودان وتعاونه التام مع آليات مجلس حقوق الإنسان والأليات الدولية الأخرى ؛لا سيما البعثة السياسية للمساعدة في الإنتقال الديمقراطي في السودان.

كما دعت  إلى  إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان ؛وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة .