محامون يطالبون بإعادة التحقيق في وفاة مواطن داخل حراسة شرطة بورتسودان وسط شبهات إهمال وتعذيب

بورتسودان – صقر الجديان

طالب عدد من المحامين، يوم الخميس، النيابة العامة في السودان بإعادة التحقيق في قضية وفاة المواطن المعز أبو سوار الشيخ عووضة داخل مركز شرطة بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، بعد احتجازه في ظروف وُصفت بأنها قاسية، وسط اتهامات بتعرضه لـ إهمال طبي جسيم وربما تعذيب.

وكانت الخلية الأمنية، وهي قوات مشتركة تضم الجيش والشرطة وجهاز المخابرات وتتمتع بصلاحيات واسعة في التفتيش والاعتقال، قد أوقفت المعز في مطلع أغسطس 2024، قبل أن يتوفى بعد 12 يوماً من احتجازه داخل مركز الشرطة.

وبحسب بيان صادر عن محامو الطوارئ، فقد شكّل النائب العام لجنة تحقيق في الحادثة بناءً على طلب الأسرة ومحامي الضحية، غير أن اللجنة قررت حفظ الإجراءات بدعوى عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، دون إخطار ذوي المعز أو ممثليه القانونيين بالقرار.

وطالبت المجموعة الحقوقية بإعادة فتح التحقيق ومراجعة قرار الحفظ، مؤكدة أن وفاة المعز تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والكرامة الإنسانية، كما تعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة واستمرار الاحتجاز غير المشروع للمدنيين.

وأوضحت المجموعة أن المعز وُضع في الاحتجاز الانفرادي ليوم كامل بمقر الشرطة الأمنية، قبل نقله إلى مركز شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده بلاغات تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون، رغم كونه مدنياً لا يشغل أي منصب حكومي.

وأكد البيان أن وكيل النيابة كان قد أصدر قراراً بشطب الدعوى والإفراج عنه بعد ستة أيام من احتجازه، لكن الشرطة لم تنفذ القرار، وواصلت حبسه دون مسوغ قانوني.

وأضاف أن ضابط الشرطة الأمنية تقدم لاحقاً باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الجهة التي يتبع لها غير مختصة أصلاً بملاحقة المدنيين في القضايا الجنائية.

وأشار البيان إلى أن الضحية ظل رهن الاحتجاز رغم تدهور حالته الصحية، حيث حُرم من الماء والغذاء والعلاج، ورفضت النيابة الإفراج عنه بالضمان رغم توفر ضامنين، إلى أن نُقل في 12 أغسطس إلى مستشفى بورتسودان التعليمي وهو في غيبوبة تامة.

وكشف التقرير الطبي عن وجود نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات اعتبرها المحامون دليلاً على تعرضه لإهمال طبي حاد وربما سوء معاملة خلال فترة احتجازه.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن وفاة المعز تمثل اختباراً خطيراً لمدى التزام النيابة العامة بمبادئ العدالة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن احتجازه وإهماله الطبي وإعادة التحقيق بصورة شفافة تضمن إنصاف الضحية وأسرته.