مدافعة حقوقية: محاكم الطوارئ تزعزع أمن المواطنين بالولاية الشمالية

مروي – صقر الجديان

قالت محامية سودانية قدمت مذكرة اعترضت فيها على تشكيل محاكم طوارئ بالولاية الشمالية، إن هذه المحاكم من شأنها زعزعة أمن المواطنين في ولاية مستقرة.

وقدمت المحامية ازدهار جمعة، وهي محامية ناشطة في مجال المدافعة الحقوقية، السبت الماضي، مذكرة احتجاج قانوني إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء القومي، تطالب بإلغاء أو مراجعة قرارات قاضي المحكمة العليا بالولاية الشمالية بتشكيل محاكم طوارئ.

وتختص محاكم الطوارئ بمحاكمة المتهمين بمخالفة القانون الجنائي لسنة 1991، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وأوامر الطوارئ التي تصدر من والي الولاية الشمالية.

وعدّت ازدهار جمعة، في تصريح لسودان تربيون، توسيع اختصاص محاكم الطوارئ ليشمل القانون الجنائي العام، تجاوزًا خطيرًا لطبيعة هذه المحاكم المؤقتة والاستثنائية، كما أنه يخل بمبدأ التقاضي أمام القضاء الطبيعي.

وأبدت المحامية أملها في استجابة رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء القومي للمذكرة التي عنونتها أيضًا لنقابة المحامين السودانيين والمنظمات الحقوقية والعدلية المختصة، حفاظًا على حقوق مواطني الولاية الشمالية

وقالت إن تشكيل محاكم طوارئ في الولاية الشمالية، في ظل عمل المحاكم الطبيعية في كل مدن الولاية، يتضمن إشارة إلى وضع يتسبب في زعزعة المواطن – حسب تعبيرها.

وعقدت مقارنة بين الشمالية كولاية مستقرة، وولاية الخرطوم التي عانت من الحرب، حيث تعمل الشرطة والنيابات والمحاكم في الخرطوم بشكل اعتيادي..

وحذرت ازدهار جمعة في مذكرتها من أن هذه الخطوة تقوّض ضمانات العدالة وتتجاوز الاختصاصات القانونية.

وتخوفت من أن عمل هذه المحاكم بلا رقابة دستورية، في ظل غياب المحكمة الدستورية، من شأنه مضاعفة خطر الانتهاكات ويُضعف الضمانات القانونية.

وأشارت إلى أن القرار لم يشر إلى ضمانات إجرائية أساسية مثل حق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الاستئناف.

ودعت المذكرة إلى إلغاء القرارات أو مراجعتها فورًا، وقصر اختصاص محاكم الطوارئ على القضايا الأمنية العاجلة والمبررة قانونًا.

يُشار إلى أن السلطات بالولاية الشمالية أعقبت قرار تشكيل محاكم الطوارئ بفرض قيود على حركة الصيادين على الضفة الغربية للنيل.

وأصدرت لجنة أمن الولاية الشمالية قرارًا بحظر الصيد والتجوال بعد الساعة الخامسة مساءً، وعدم المبيت بالضفة الغربية للنيل.

وقالت ازدهار إن مثل هذه القرارات قد تكون لديها مبررات تتعلق بالحفاظ على البيئة أو تأمين بعض المنشآت.

وطالبت ازدهار نقابة المحامين السودانيين والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك والدفاع عن استقلالية القضاء، وناشدت مجلس السيادة بالتعجل في إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

إلى ذلك، طالبت المذكرة أيضًا بضبط مال الدولة ومنع الأجهزة العدلية من تجنيب الأموال أو استخدام أي إيصالات خارج النظام المحاسبي الرسمي للدولة، لضمان الشفافية المالية.

وأوضحت ازدهار جمعة في حديثها لسودان تربيون أن السلطة القضائية يجب أن توقف تحصيل الأموال عبر إيصالات المحاكم، وحصر التحصيل على “أورنيك 15”.

كما حذرت من استغلال أموال الغرامات في تحسين أوضاع القضاة والعاملين في سلك القضاء، وعدّت ذلك طعنًا في حيدة ونزاهة القضاء.