مريم الصادق : اتفاق وشيك بين القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية
الخرطوم – صقر الجديان
كشفت نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، عن اتفاق قريب بين القوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها أن تنهي حالة الجمود السياسي في السودان.
ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية اثر استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع يناير الماضي على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب العسكري ورافضة للاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش في نوفمبر مهد لعودته الثانية لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت المهدي في مقابلة مع الجزيرة مباشر ليل الاثنين “إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل 17 أغسطس الجاري اليوم الذي يصادف الذكرى الثالثة للتوقيع على وثيقة الدستورية” مضيفة أنه سيتم التوقيع عليه خلال الشهر الجاري.
وأوضحت بأن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والمجاعة التي تلوح في الأفق والتي تهدد حياة 18 مليون شخص دفعت هذه القوى إلى التحرك نحو حل سياسي.
وأكدت مريم وهي قيادية بارزة في قوى إعلان الحرية والتغيير التي أبعدها الجيش عن السلطة أن الحكومة المقبلة ستكون مدنية بالكامل وتتسلم السلطة من الجيش” الذي نفذ الانقلاب على القوى المدنية”..
وقالت”إن المكون العسكري أعلن بوضوح أنهم بصدد تسليم السلطة ، ويجب أن تكون الحكومة مدنية وأنهم سيشكلون جيشًا محترفًا واحدًا”.
فيما يتعلق بالقوى التي ستشارك في الحكومة الانتقالية قالت المهدي إنها ستضم فصائل قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي والتوافق الوطني ولجان المقاومة والمجتمع المدني والجماعات المهنية..
وكشفت عن مشاركة حزبين كانا متحالفين مع النظام السابق هم المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والجماعات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاقيات السلام مع النظام السابق والإدارة الأهلية والجماعات الصوفية.
وتابعت “بأنهم سيشاركون في البرلمان الانتقالي”.”
وأكدت أن دور المكون العسكري سيقتصر بشكل صارم على قطاعي الأمن والدفاع دون أي تدخل في الحكومة..
وقالت بوضوح إنه “لن يُمنح أي دور تنفيذي أو سيادي” للمكون العسكري كما قال البرهان في بيانه في 4 يوليو.
ومنذ إعلان الجيش السوداني انسحابه من المفاوضات التي تيسرها أطراف دولية وإقليمية تسارع القوى السياسية في عقد لقاءات مكثفة ترمي الوصول لأكبر توافق لتشكيل حكومة مدنية حيث تعتزم الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي طرح إعلان دستوري عقب اكتمال مشاورات داخلية فيما أعلنت مجموعة التوافق عن الإعلان السياسي بمشاركة عدد من حلفائها.
وفي الأثناء قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إن الحزب يبذل جهودا حثيثة لتوحيد القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي باتجاه إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني في أسرع وقت من خلال تواصله مع كافة الفاعلين في الساحة السياسية.
وأبدى أمله في أن تستكمل جهوده خلال الأيام المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف في بيان ” الحزب ملتزم بالرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير ويعمل على إنجاح كافة جهود التحالف التي تصب في صالح إنهاء الانقلاب وتحقيق مطالب الشعب السوداني”.
إقرأ المزيد
