مسؤول: تدهور الوضع الأمني في دارفور عقب إنهاء تفويض يوناميد

الفاشر- صقر الجديان

قال والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، إن الوضع الأمني في إقليم دارفور تدهور بصورة مريعة، عقب إنهاء تفويض بعثة حفظ السلام المختلطة “يوناميد”.

وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في نهاية العام الفائت، وقد عملت البعثة في دارفور طوال 13 عاما تحت الفصل السابع الذي يتيح لها استخدام القوة لحماية المدنيين.

وقال عربي، في تصريح نشره على فيسبوك، الأحد: “شهد الوضع الأمني بإقليم دارفور تدهورا مريعا ومقلقا هذه الشهر، وهو الشهر الذي تم إنهاء تفويض يوناميد فيه”.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التفلت الأمني وحماية الموسم الزراعي.

وأضاف: “رغم هذه الجهود تظل هناك مساحات فارغة تتسلل منها الجريمة”.

ويتوقع أن تُعقد الآلية الوطنية لحماية المدنيين، اجتماع مع ولاة إقليم دارفور، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع الأمني في إقليم دارفور.

وعملت الآلية على نشر قوات عسكرية مشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور، لكن يبدو أن جهودها في الصدد لم تنجح.

وتعهد عربي بدعوة الآلية الوطنية لحماية المدنيين للوقوف ميدانيا على الحقائق في ولاية شمال دارفور.

ورفض النازحون في المخيمات في دارفور، إنهاء تفويض بعثة يوناميد تخوفا من انفراط عقد الأمن في الإقليم الذي شهد حربا أهلية عنيفة في السنوات السابقة.

ووفقا لاتفاق السلام الموقع بجوبا في أكتوبر الماضي بين الحكومة والحركات المسلحة فإن الأطراف ستنشر قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي لحفظ الأمن بدارفور وتم اتفاق لاحق برفع عدد القوة إلى 18 ألف.

إلى ذلك قال عربي إنه يعمل على وضع “حل جذري” لأزمة الكهرباء في ولاية شمال دارفور، حيث سيعمل على نقاش الأمر مع مجلس الوزراء والمالية والطاقة والحكم الاتحادي.

وقطعت شركة تركية، تزود الإقليم بالكهرباء، التيار عن جميع مناطق دارفور مُنذ أسبوع بسبب تراكم مستحقاتها على الحكومة السودانية.

وقال عربي إنه سيناقش قضايا الولاية مع أطراف عملية السلام، وهم تنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر 2020.