مسؤول: زيادة كبيرة في عدد الشاحنات القادمة من مصر عبر منفذ (اشكيت)

الخرطوم – صقر الجديان

كشف مسؤول حكومي عن زيادة كبيرة في حركة الشاحنات القادمة من الموانئ المصرية للسودان مقارنة بما قبل إغلاق شرق البلاد.

ويغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مرافق حيوية في شرق البلاد تشمل الطريق الرابط بين الخرطوم وبورتسودان والميناء الرئيس الذي يؤمن نحو 90%من واردات البلاد والمنفذ المهم للصادرات.

ويطالب أنصار الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية الي جانب عدد من المطالب الأخرى.

وأكد مدير معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر عباس حسن كردي الخميس زيادة حركة الشاحنات القادمة عبر الموانئ المصرية بشكل لافت.

وأدى إغلاق ميناء بورتسودان إلى تكبد أصحاب الأعمال لخسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات وحدوث شح في السلع الأساسية كالخبز والوقود.

وأشار كردي الى دخول 86 شاحنة محملة بكافة أنواع السلع الغذائية بما فيها الدقيق ومدخلات الإنتاج الصناعي خلال يوم واحد وقال إن نسبة زيادة حركة الشاحنات تجاوزت 120%عما هو معتاد والذي يصل نحو 40 شاحنة يومياً.

وتوقع استمرار تدفق الشاحنات المحملة بالدقيق ومدخلات الانتاج بعد إعلان الحكومة تسهيل دخول السلع من الموانئ المصرية.

واوضح أن عدد من الشحنات قادمة من دول شرق آسيا عن طريق الموانئ المصرية وتدخل البلاد عبر معبر اشكيت.

واضاف “ستكون هناك زيادة في الواردات بعد إعلان الحكومة فتح كافة منافذ الاستيراد عبر مصر وليبيا بحسب ترتيبات الموردين وتعاقداتهم”.

ويقول أصحاب أعمال وموردون أن الاستيراد عبر الموانئ المصرية تكلفته أقل من ميناء بورتسودان مع سرعة في انسياب البضائع.

وحول المخاوف من تكدس معبر اشكيت بعد زيادة حركة الشاحنات قال كردي إن معبر ارقين الحدودي بين البلدين يعم أيضا بشكل جيد ولن يكون هناك أي تكدس.

والاربعاء أعلنت الحكومة السودانية، عن توجهها لتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر موانئ في مصر وليبيا وإريتريا بنظام العبور.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة والتموين السوداني علي جدو، نشرها مكتب الناطق الرسمي للحكومة عبر موقعه الإلكتروني.

وقال جدو إن بلاده تسعى لتأمين احتياجاتها من الخارج عبر مينائي العين السخنة والإسكندرية المصريين؛ وميناء بنغازي الليبي وميناء مصوع الإريتري.

وأوضح أن “البحثَ عن موانئ بديلة اقتضته التزامات الشركات المستوردة، التي وقعَّت عقودا وصفقات مع بعض الدول”.

وأضاف “لا يوجد قانون سارٍ يمنع الاستيراد عبر موانئ الدول، وإغلاق ميناء بورتسودان لا يجب أنْ يوقف حركة الاستيراد”.