مطالبات لـ “الجنائية” بالتحقيق في انتهاكات الدعم السريع بدارفور

الخرطوم – صقر الجديان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور.

وشنت قوات الدعم السريع ومليشيات تدعمها منذ من 24 أبريل المنصرم، هجوما واسع النطاق على مناطق غرب دارفور، على خلفيها حربها مع الجيش، متسببة في قتال أهلي دامٍ بين القبائل العربية وقبيلة المساليت.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان إنه “ينبغي لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجوم على مستري وقرى وبلدات أخرى في غرب دارفور، كجزء من تحقيقه في دارفور”.

وشددت على ضرورة أن يسلط المدعي العام الضوء على خطط التحقيق، في الإحاطة المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بنهاية هذا الشهر.

وتحقق الجنائية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت في دارفور، خلال مكافحة النظام السابق لحركات التمرد في الإقليم، بموجب إحالة من مجلس الأمن الدولي.

وقالت المنظمة إن الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، أعدمت بشكل غير قانوني في 28 مايو المنصرم، قرابة الـ 28 فردًا من المساليت كما قتلت وجرحت عشرات المدنيين، وهي انتهاكات مرتكبة في سياق النزاع ترقى إلى جرائم حرب.

وأفادت بأن الدعم السريع والمليشيات العربية هاجمت بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من المساليت، حيث قتل المهاجمون الرجال في منازلهم وفي الشوارع وأطلقوا النار على الفارين، فقتلوا وجرحوا النساء وجرحوا الأطفال.

وقال الباحث الأول في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، جان ــ باتيست غالوبان، إن “القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري يُظهر ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع”.

وأضاف: “على المدعي العام للمحكمة الجنائية التحقيق في الانتهاكات الشنيعة في غرب دارفور، وعلى شركاء السودان الدوليين والإقليميين معاقبة الدعم السريع وقادة المليشيات العربية المسؤولين عن هذه الهجمات”.

واندلعت في 15 أبريل المنصرم، حربًا شرسة بين الجيش والدعم السريع انتقلت من العاصمة الخرطوم إلى مناطق واسعة في دارفور وكردفان، دفع قرابة الثلاث ملايين شخص للفرار من منازلهم.

وتحولت الحرب إلى نزاع عرقي في غرب دارفور التي اغتيل واليها بعد ساعات من احتجازه بواسطة قوات الدعم السريع التي نفت تورطها في مقتله.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 29 ناجيًا من الهجوم على مستري من الذين فروا إلى دولة تشاد، وقالت إن تحليل الأقمار الصناعية وبيانات الكشف عن الحرائق تُظهر احتراق ست بلدات وقرى أخرى في غرب دارفور، منها مورني ومولي وجوكور.

ودعت المنظمة غير الحكومية مجلس الأمن الدولي إلى المناداة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن إلى جميع أنحاء دارفور.

وطالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والحكومات الأخرى، فرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مناصبهم أو رتبتهم.