مطالبة بإدراج المؤتمر الوطني «المحلول» في قوائم الإرهاب

الخرطوم – صقر الجديان

طالبت التحالف الوطني السوداني، الأربعاء، بإدراج حزب المؤتمر الوطني المحلول، في قائمة الإرهاب، وذلك في سياق حملة إدانات سياسية واسعة لتهديدات القتل والتصفية التي طالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.

وأظهر فيديو مطالبة أحد المتداخلين في منبر تحالف نداء السودان الذي يجد السند من أنصار النظام المعزول، بفتوى تجوّز له قتل رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس.

وأدانت القوى السياسية، الحادثة، وطالبت السلطات باتخاذ كافة التدابير لحماية البعثات الدبلوماسية.

وكانت يونيتامس، طالبت السلطات السودانية، الثلاثاء، بإجراء “تحقيق مناسب” واتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن فتوى قتل رئيس البعثة.

وجنباً إلى الإدانات، لم تخف الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (التيار الثوري الديمقراطي) والتحالف الوطني السوداني، استيائهما من تنامي تحركات أنصار النظام المعزول التي تنطوي على خطابات معادية للبعثات الدبلوماسية.

وتمَّ حل حزب المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية السودانية، في نوفمبر 2019، بعد إجازة قانون يقضي بتفكيك نظام 30 يونيو 1989.

وطالب بيان صادر عن التيار الثوري الديمقراطي، أطلع عليه (صقر الجديان)، القوى الوطنية المؤيدة للديمقراطية، بإدانة خطاب الإرهاب والكراهية، وتنظيم حملة مناهضة له.

وأكدت الحركة استحالة عودة نظام الانقاذ للحكم، بناء على ممارسات ثلاثة عقود، انتهت باقتلاعه عبر ثورة شعبية قبل أربع سنوات.

من جانبه، طالب التحالف الوطني السوداني، بإعلان حزب المؤتمر الوطني المحلول، جماعة إرهابية.

ولفت بيان صادر عن التحالف، وأطلع عليه (صقر الجديان)، أن المطالبة بفتوى لقتل فولكر “تتماشى مع خطاب النظام المباد التحريضي وتهديداتهم للسيد فولكر بالطرد والقتل”.

وسبق أن طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في تهديدات لبيرتس بمصير اللورد غردون، خلال تظاهرات مناهضة للبعثة الأممية بالعاصمة الخرطوم.

وفصل أنصار الزعيم الديني، محمد أحمد المهدي، رأس اللورد غوردون بعد نجاحهم في تحرير الخرطوم من الحكم التركي العام 1885.

وشدد التحالف في بيانه، على وجود مؤشرات تظهر تورط حزب المؤتمر الوطني المحلول، في أنشطة مزعزعة للأمن والاستقرار، بجانب الانخراط في نشر الشائعات وخلق الفتن لجر البلاد صوب الحرب الأهلية.

ودعا البيان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيف قادة وعناصر الحزب المحلول الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض، بشكل فوري، ومن دون تسويف أو إبطاء.

وفي سياق متصل، أدانت قوى وشخصيات تنشط في تحالف الكتلة الديمقراطية، المناهض للعملية السياسية الجارية، التهديدات الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.

وحذّر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، في بيان أطلع عليه (صقر الجديان)، من السكوت على الحادثة، وتركها من دون تحقيق قانوني، مع مساءلة الجهات وراء طالب الفتوى.

وقال البيان: “مسؤولية سلطة الأمر الواقع، في هذه الاوقات العصيبة ان تغلق الباب تماماً أمام إي خروقات تهدد السلم والأمن المجتمعي، وتضع السودان في دوامة من الازمات مع المجتمع الدولي”.

ودعا الأصل القوى السياسية لاتخاذ “الحادثة المؤسفة” سانحة لإعادة روح التسامح والمشاركة بين شركاء الوطن، والعمل على لم الشمل بين الفرقاء السودانيين.

بدوره، قال القيادي البارز في تحالف الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، إنه “مهما كان الموقف من رئيس البعثة الأممية السيد فولكر بيرتس، فلا يجب أن نسمح بخطاب التهديد بالقتل وطلب الفتوى بالتصفية”.

ودرج قادة الكتلة على اتهام فولكر بالانحياز إلى تحالف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

ورأى في منشور على منصته في فيسبوك، بأن خطابات التهديد والتصفية ليس لها محل في سودان ما بعد الثورة.

وذّكر بأن البعثة تعمل في السودان بطلب من الحكومة، مضيفاً: “لو أن هناك موقف منها –أي البعثة- يجب ان يكون وفق الإجراءات مع الحكومة وليس في شخوص وموظفي البعثة الذين يجب أن ينعموا بالأمان ويتحدثوا عن قيم وصفات شعبنا السمحة”.

ومنتصف مارس المنصرم، كشف بيرتس، في مقابلة تلفزيونية عن تلقيه تهديداتٍ بالقتل، فيما رأى أنه احتجاج على أداء البعثة.

وقال يومذاك: “أنا مرتاح بهذا البلد، ومن هددوني بالقتل لا يعبرون عن ثقافة السودانيين أو الدين الإسلامي”.