معلومات جديدة حول التشكيل الوزاري واتفاق على الغاء وزارة السلام

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن ترشيحات وزراء الحكومة الانتقالية، بينما ينتظر ان تحسم الجبهة الثورية في اجتماع مساء اليوم أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية.

وقالت المصادر إن خلافات وسط مكونات الجبهة الثورية تعرقل تسريع اكمال قائمة الترشيحات تمهيدا لرفعها الي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكدت الاتفاق عل الغاء وزارة السلام لعدم الحاجة لها في وجود مفوضية خاصة، غير أن الجبهة الثورية تتمسك بمنحها وزارة سابعة بدلا عن ست وزارات كما يقول قادتها بضرورة حصول التنظيم على اثنين من الوزارات السيادية وتحديدا الخارجية والمالية الا أن ذلك لم يحسم وفقاً للمصادر.

وأوضحت أن إصرار الثورية علي منحها وزارات المالية والزراعة والاستثمار يعود الي رغبتها في ضمان توفير الدعم لتنفيذ بنود اتفاق السلام، الا أن ذلك لا يبدو واقعيا بحسب التقسيمات المنطقية للمشاركة في السلطة.

وقالت إن قادة الثورية يطالبون كذلك بسبع وزارات بينما يتضمن نص اتفاق السلام حصول التنظيم على 25% من مقاعد السلطة التنفيذية وهو ما يعادل ست وزارات من مجموع 26 حقيبة في الحكومة الجديدة.

ويبرر القيادي في الجبهة الثورية محمد زكريا المطالبة بوزارة سابعة بأن النسبة المنصوص عليها في اتفاق السلام هي 25% وتعادل 6.5 % وزارة.

ويضيف لـ “القدس العربي ” “نحن قلنا إن المنطق الرياضي في كل الدنيا هو أن يجبر الكسر إلى واحد لتكون وزاراتنا التي سنخدم فيها عبارة عن 7 وزارات، وتم رفع الموضوع إلى لجنة رباعية من الأطراف جميعها”.

وبات في حكم المؤكد بقاء عشرون من الوزارات السابقة، تضاف اليها ست جديدة بعد تقسيم وزارات التجارة والصناعة، البنى التحتية والنقل، الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية، بجانب استحداث وزارة للاتصالات وأخرى للاستثمار.

وينتظر أن يحتفظ المكون العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث يرجح بقاء وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم في موقعه، على أن يتم تبديل وزير الداخلية الطريفي ادريس.

ويناقش تحالف الحرية والتغيير حصته البالغة 17 حقيبة مع رئيس الوزراء حيث سيتم تقديم مرشحين جدد في كل الوزارات وبعدد غير محدد، مع بقاء أسماء الوزراء الحاليين ضمن المرشحين.

وقالت المصادر إن حوارا سيجري مع رئيس الوزراء لتقييم أداء المسؤولين وتحديد المغادرين.

وأضافت ” لم يتأكد حتى الان عدد الوزراء المغادرين، لكن بات في حكم الراجح ذهاب غالب الوزراء المكلفين ربما باستثناء المهندس خيري عبد الرحمن الذي سيتولى وزارة الطاقة والنفط، وهاشم أبن عوف للنقل”.

وأفادت المصادر أن عمر قمر الدين سيعود وزير دولة بالخارجية، وبالتالي سيغادر وزراء الصحة والزراعة والثروة الحيوانية، كما سيخلو منصبي الخارجية والمالية، في حين سيتم ترشيح وزيرة المالية المكلفة هبة أحمد علي لوزارة الاستثمار.

وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء ” إن عبد الله حمدوك يرغب في بقاء عدد من الوزراء، وانه عازم على المفاضلة بين البقية ومرشحي قائمة الحرية والتغبير