نشطاء سودانيون: السلطات الانقلابية تستخدم اسلحة محرمة دولياً لقمع الاحتجاجات

الخرطوم – صقر الجديان

أكدت مصادر متطابقة استخدام السلطات الانقلابية في السودان سلاحاً جديداً لقمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب تلك المصادر فإن السلاح الذي تم استخدامه خلال احتجاجات يوم الخميس 5 أبريل وأمس السبت بضاحية بري بالخرطوم، يتسبب في كسور وآلام حادة في مناطق الإصابة بالجسم.

وعاد آلاف السودانيون للشوارع بعد هدنة استمرت معظم أيام شهر رمضان، وذلك بتظيم مواكب بوسط الخرطوم وضاحية بري شرقي العاصمة السودانية.

سلاح جديد للقمع
وذكر مدونون على وسائل التواصل الإجتماعي أن القوة الأمنية التي قمعت مواكب ضاحية بري ظهر السبت، لم تكتف باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل والقنابل الصوتية ومحاولات الدهس المستمرة بالمركبات.

وأنها استخدمت سلاح جديد للقمع يُرجح أنه يستخدم تقنية أشعة الليزر، وذلك بالتسبب في اصابات مباشرة بالجسم دون ترك آثار خارجية.

وأوضح المدونون أن أحد المحتجين تعرض لكسر غريب في يده وهو يحاول إعادة إحدى عبوات الغاز المسيل للدموع.

وأشاروا إلى أنها إصابة مشابهة لاصابات تعرض لها محتجون خلال احتجاجات وسط الخرطوم الخميس الماضي.

وأنه بمعاينة أحد الأطباء للحالة أكد أن هذه الإصابات مصدر قلق.في الأوساط الطبية.

وكانت لجنة اطباء السودان المركزية – جهة غير حكومية – قد أعلنت في بيان لها رصد هذه الإصابات التي لم يتسنى تحديد مصدرها حتى من المصابين.

ورجّحت اللجنة أن تلك الإصابات مصدرها استخدام السلطات الأمنية لسلاح جديد ضد المحتجين على الانقلاب العسكري في البلاد.

فيما ذهبت تقارير نشرها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن السلاح المستخدم في هذه الحالات هو مسدس روسي محرم دولياً، يستخدم تقنية الليزر بمدى 100 متراً، ويشبه “البندقية الخرطوش”.

وطبقاً لمشاركون في احتجاجات ضاحية بري، فإن المصاب كان يعاني من آلام حادة، لكنه سينتظر مع بقية المصابين بهذا السلاح الجديد لحين صدور الرأي الطبي النهائي.

مخاوف طبية
ويخشى أطباء من وقوع اصابات جديدة بهذا السلاح في مواضع اكثر حساسية من الجسم، ما قد يشكل خطرا بالغا على حياة المتظاهرين السلميين.

وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الإنتقالية.

وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم إبرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض للإنقلاب العسكري والداعم لإستعادة الحياة المدنية.