نهب واعتداء وابتزاز .. الكشف عن انتهاكات جديدة للشرطة وجهاز الأمن بالخرطوم

الخرطوم – صقر الجديان

تعرض 13 شخصاً بينهم مهندس يعمل في إدارة توزيع الكهرباء للنهب والاعتداء بواسطة قوات شرطية مسلحة مساء الأربعاء الماضي، في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.

وداهمت قوة شرطية كانت تستقل سيارة دفع رباعي “تاتشر” المهندس أحمد عبد الرحمن 28 عاماً، والذي يعمل بإدارة توزيع كهرباء الخرطوم بحري، وذلك عندما كان يهم بالصعود لسيارته الخاصة ماركة “النترا” بمنطقة العمارات وسط الخرطوم.

وكان المهندس قد خرج من أحد المساجد عقب أدائه صلاة العشاء، قبل ان تداهمه القوة الشرطية وتنهب ما بحوزته من أموال وهاتف نقال.

وبحسب ما نقلت صحيفة (التغيير) فإن القوة الشرطية القت بالمهندس داخل صندوق سيارة الدفع الرباعي، ليتعرض بعضها للضرب المُبرح ما تسبب له في العديد من الكدمات بالرأس.

فيما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الشرطة على الحادثة.

ازعاج عام
وفي ذات اليوم أوقفت الشرطة 12 شخصاً آخرين، من مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية جُردوا جميعهم من ممتلكاتهم.

ومن بين الموقوفين طلاب طب بإحدى الجامعات، أحدهم يحمل هاتف آيفون تصل قيمته إلى ألفي دولار.

وتم ايداع الموقوفين بالقسم الشمالي بالخرطوم، ورغم حضور المحامي ساطع الحاج والمحامية حنان حسن، وتطمينهم للعائلات ببساطة القضية إلا أن بلاغات دوّنت في مواجهتهم تحت المادة 77 من القانون الجنائي المتعلقة بالازعاج العام.

إفراج مشروط
وعند وصول الموقوفين لقسم الشرطة تبيّن أن من بينهم نجلي لواء متقاعد بالقوات المسلحة وعقيد يتبع للشرطة.

ليبدأ فصل من المساومة، بإطلاق سراح مشروط بالضمان للمحتجزين مقابل عدم التطرق لعمليات السلب والنهب التي طالتهم من قبل منسوبي الشرطة.

ووافقت أسر الموقوفين على تلك الشروط، أملا في إطلاق سراح أبنائها الا أن تدخل جهاز الأمن والمخابرات العامة افشل الصفقة في لحظاتها الأخيرة.

وصدرت أوامر بترحيل الموقوفين إلى سجن سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم، باستثناء 4 منهم بسبب الاصابات التي لحقت بهم أثناء التوقيف، بينهم المهندس عبد الرحمن.

الترحيل إلى سوبا
وأكد مصدر مقرّب من المهندس الموقوف حسب صحيفة (التغيير)، أن الضابطان تمكنا من الحصول على إخلاء سبيل مؤقت بالضمان لنجليهما وبقية الموقوفين ليلة الخميس 7 أبريل الحالي، وذلك عقب التحري معهم.

إلا أن مدير قسم الشرطة رفض الافراج عنهم الا بعد الرجوع للجنة الأمن بولاية الخرطوم لأنها الجهة التي نفذت الاعتقال.

وأوضح المصدر أن ضابطاً رفيعاً برتبة لواء يمثل لجنة الأمن بالخرطوم حضر إلى قسم الشرطة ووعد بإطلاق سراح الموقوفين بعد التواصل مع اللجنة.

وأضاف: “مكث ذوي الموقوفين من المغرب وحتى الساعة 12 ليلا، بلاجدوي، قبل أن يتصل اللواء على بعض أسر المعتقلين، ليبلغهم باخلاء سبيل أبنائهم بالضمان صباح الجمعة”.

وتابع: “غير أن الأسر التي وصلت إلى القسم الشمالي يوم الجمعة، تفاجأت بترحيل 9 من أبنائها إلى سجن سوبا بواسطة جهاز المخابرات العامة، ما عدا الـ 4 الذين تم استثنائهم، لكن ادارة سجن سوبا رفضت تسلمهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له، لتتم إحالتهم لمستشفى الشرطة بتوجيه من إدارة القسم الشمالي”.

إنتهاكات متصلة
وعند وصول الموقوفين لمستشفى الشرطة وجّه وكيل النيابة بمنح المصابين استمارة جنائية للفحص الطبي، وتسليمهم لقسم الطوارئ بالمستشفى، بحسب ما ذكر المصدر.

وأضاف: “أجريت لهم مساء الجمعة، فحوصات وصور للرأس، واخضع المهندس لمحاليل وردية لإصابته بانخفاض ضغط الدم، كما أظهرت نتائج الفحص، وجود دم فى عينة البول”.

وأردف: “أوصى طبيب الطوارئ بعد معاينة الحالات، بعرض المريض، يوم الأحد، لاختصاصي في المخ والأعصاب، والثلاثاء المقبل لاختصاصي المسالك البولية”.

وأكد المصدر أن الموقوفين ظلوا تحت حراسة 5 أفراد يتبعون للقسم الشمالي، حتى فجر السبت، حيث حضر أفراد يتبعون لجهاز الأمن إلى المستشفى، لنقلهم الى سجن سوبا، إلا أن الضابط المناوب رفض.

وتابع: “استغل أفراد الجهاز تغيير المناوبة الصباحية لأفراد الشرطة لترحيل الموقوفين الـ 4 إلى سجن سوبا الذي رفض تسلمهم للمرة الثانية، غير أن الأمن وجه بوضعهم في غرف منفصلة عن بقية المعتقلين لحين التئام إصابتهم”.

تخوف من الإعلام
فسّر المصدر خلال حديثه لصحيفة (التغيير)، أن الخطوة التي اتخذها جهاز الأمن، جاءت عقب ما رشح في أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول استثناء 4 معتقلين من المجموعة.

فيما أكد تحفظ أسرته على الأمر إعلامياً وذلك لخشيتها من تلكوء جهاز الأمن في تنفيذ وعده بإطلاق سراحهم خلال موكب 11 أبريل.

وقطع بأن توقيف أغلب المعتقلين كان بشكل انتقائي بسبب ماركة السيارة أو الهاتف المحمول.

وتتضاعف المخاوف على مصير المصابين الـ 4، الذين بحاجة لرعاية علاجية في المستشفى، وإذا ما كان جهاز الأمن والمخابرات سيسمح لهم بمقابلة الاختصاصيين في ظل سياسة الإهمال الصحي المتعمد للمعتقلين.

تعنّت الشرطة
قالت صحيفة (التغيير) انها بذلت عدة جهود للحصول على تعليق فوري حول الحادثة من الشرطة، ورغم التواصل مع مكتبها الصحفي بصورة مباشرة، إلا أن المسؤولين بالمكتب اشترطوا احضار خطاب رسمي من الصحفية للرد والتعليق على حيثيات ما ورد من معلومات.