هيئة محلفين أمريكية: أنشطة بنك فرنسي ساهمت في فظائع نظام البشير

نيويورك – صقر الجديان

قضت هيئة محلّفين في مدينة نيويورك، الجمعة، بأن الأنشطة التجارية التي قامت بها مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية في السودان، أسهمت بشكل غير مباشر في الفظائع والانتهاكات التي وقعت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء القرار بعد محاكمة استمرت أكثر من شهر أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، استمعت خلالها هيئة المحلفين المكوّنة من ثمانية أشخاص إلى شهادات ثلاثة سودانيين — رجلان وامرأة — قالوا إنهم تعرّضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرق بأعقاب السجائر، والطعن بالأسلحة البيضاء، والاعتداء الجنسي في حالة المرأة.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) أثناء الإدلاء بشهادتها:

“لم يعد لدي أقارب… فقدتهم جميعًا بسبب العنف الذي اجتاح بلادنا”.

في مرافعات الادعاء الختامية، وصف المحامي بوبي ديتشيلو سلوك المصرف الفرنسي بأنه “أخفى السرّ القاتل”، مشيرًا إلى أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى وغذّى اقتصاد دكتاتور، وساهم في تمويل حملة تطهير عرقي دمّرت حياة هؤلاء الناجين”.

وأوضح المدّعون أن المصرف الفرنسي قدّم تسهيلات مالية ورسائل ائتمان سمحت لحكومة السودان، بين أواخر التسعينيات وحتى عام 2009، بمواصلة عمليات التصدير والاستيراد، خصوصًا في مجالات القطن والزيت، ما مكّن النظام من تحصيل مليارات الدولارات استخدمت — بحسب قولهم — في تمويل آلة الحرب ضد المدنيين.

لكن فريق الدفاع عن “بي إن بي باريبا” نفى بشدة هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وأن جميع تعاملاته كانت قانونية وفق الأطر الأوروبية.

وقال المحامي باري بيركي في مرافعته: “السودان كان سيرتكب هذه الجرائم سواء وُجد بي إن بي باريبا أم لم يوجد… فالعنف لم يكن نتيجة للأنشطة المصرفية بل لسياسات النظام نفسه”.

وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت ضحايا النزاع في السودان خلال الفترة بين عامي 2002 و2008 بنحو 300 ألف قتيل، إضافة إلى 2.5 مليون نازح، نتيجة الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

يُذكر أن الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم السودان قرابة ثلاثة عقود، أُطيح به في أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.