واشنطن: السودان بحاجة لقيادة مدنية وصياغة دور الأجهزة الأمنية

نيويورك – صقر الجديان

أكدت الولايات المتحدة، الإثنين، أن السودان “بحاجة إلى إطار انتقالي بقيادة مدنية وإعادة صياغة دور الأجهزة الأمنية”، مطالبة بـ”وقف الاعتقالات الجائرة”.

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول آخر مستجدات الأزمة في السودان.

وقالت غرينفيلد في كلمتها: “السودان بحاجة إلى إطار انتقالي بقيادة مدنية، يدفع بالبلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة، ويعيد صياغة دور الأجهزة الأمنية بما يكون مقبولاً من قبل الشعب السوداني “.

وأضافت: “يجب على الأجهزة العسكرية والأمنية أن تضع حداً فورياً للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني”.

وتابعت: “كما يجب وقف العنف الرهيب الذي يُرتكب ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداءات على المرضى في المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي”.

ودعت السفيرة الأمريكية “السلطات السودانية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين “.

وأكدت “وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان “.

واستطردت غرينفيلد: “يجب أن يكون جميع الناس في السودان قادرين على التعبير عن آرائهم والتظاهر سلميا دون التهديد بالعنف أو الاعتقال”.

وفي بداية الجلسة، كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، قد حذّر في كلمته لأعضاء مجلس الأمن من مصير البلاد “ما لم يتم تصحيح المسار الحالي”.

ودعا “جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى تقديم بعض التنازلات لمصلحة الشعب”.

​​​​​​​ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات 25 أكتوبر، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.