وجدي صالح : ملكية صحيفتي الرأي العام والسوداني لم يبت فيها بعد

الخرطوم – صقر الجديان

قال الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين إن اللجنة كانت قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارا بتكليف مفوض من اللجنة للإشراف على صحيفتي الرأي العام والسوداني دون التدخل في المهام التحريرية والصحفية كما تم تعيين مفوض للإشراف على قناة الشروق، مبينا أن مهمة المشرف تكمن في الإشراف على الجانب الإداري والمالي باعتبار أن مسألة الملكية لم يتم البت فيها بعد حيث لا تزال اللجنة تتحرى وتتحقق من بعض المعلومات، مضيفا أن قرارا سيصدر حول هذا الأمر خلال الفترة القادمة بعد اكتمال التحريات والتحقيقات حول ملكية هاتين المؤسستين.

وأوضح وجدي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بالقصر الرئاسي أن اللجنة قررت أيضا تشكيل لجنة تسيير للاتحاد التعاوني القومي والذي يعد من أهم الاتحادات التي تعول عليها الدولة خاصة وأن البلاد تشهد مشكلات في توزيع السلع التموينية، مؤكدا أن الاتحادات التعاونية لها دور رائد يمكن أن تضطلع به  خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الاتحاد التعاوني يضم أكثر من 20 ألف جمعية تعاونية ولكنها غير فاعلة. وقال إن مهمة اللجنة التي تم تشكيلها تكمن في إعادة الحياة ومعالجة كل هذا الخلل الذي تم في المؤسسات التعاونية حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه المطلوب وتعالج المسائل المتعلقة بغلاء الأسعار وتوزيع السلع التموينية والرقابة على حركة السلع.

وأعلن عضو لجنة إزالة التمكين استرداد 15 محلجا لصالح مشروع الجزيرة بعد أن قام النظام البائد بتخصيصها لمجموعة من المنتفعين التابعين للنقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج مما أدى إلى تبديد أموال الشعب السوداني وأموال المشروع  والذي كانت نتائجه هذا التراجع الكبير في عمل المشروع خلال العهد البائد. وقال وجدي إن المحالج تضم 5 محالج في مارنجان  و7 محالج في الحصاحيصا ومحلج الباقير ومحلج صيني المنشأ لم يتم تركيبه بعد، مبينا أن كل هذه المحالج قائمة على أراض زراعية بها ورش صيانة ومحطات كهرباء ومخازن ومحطة مياه وخطوط سكك حديد بجانب وحدات للدفاع المدني والمكاتب الإدارية والساحات. وأضاف أن القرار يشمل كل الموجودات والأصول سواء أكانت موجودة داخل المخازن أم خارجها ويتم استردادها لصالح مشروع الجزيرة.