وزارة العدل تؤيد قرار عودة مفصولين ببنك السودان

الخرطوم – صقر الجديان

أصدرت وكيلة وزارة العدل المكلفة في الحكومة السودانية الانقلابية هويدا علي عوض الكريم، القرار الخاص بطلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم (64/ 2021) حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم (492/ 2021) بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، يوم الخميس، صدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.

وسبق أن أعادت المحكمة العليا بقرار منها، المفصولين من بنك السودان، ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل الثالث بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل، أصدر فتوىً قانونية بعدم إعادتهم، وبقرار أمس وإلغاء فتوى المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذاً بعودة المفصولين.

وصدر قرار المحكمة العليا بإعادة مفصولين من بنك السودان المركزي، في أكتوبر الماضي، والذين كانت لجنة التمكين قد أنهت خدمتهم، ووجّهت جهات الاختصاص بإعادتهم للعمل.

وسبق للمحكمة العليا إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين بفصل قضاة ومستشارين قانونيين ودبلوماسيين في وزارة الخارجية.

وأصدرت المحكمة العليا، يوم الأحد الماضي، قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين رقم «29» الصادر في 25 نوفمبر 2020م بإنهاء خدمة «103» من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية.

وقضى القرار، بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية وإبطال كل الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.

وكان رئيس المجلس الانقلابي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، جمد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عقب الانقلاب في 25 اكتوبر الماضي.

ثم اتبعه بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وتشكلت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، بدايات العام 2020م، لإزالة تمكين النظام البائد واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وواجهت صعوبات وعقبات كبيرة في عملها قبل أن يجمد البرهان عملها.