وزير المالية السوداني يتحدى لجنة «إزالة التمكين» ويطالب بمستندات

الخرطوم – صقر الجديان

تحدى وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم محمد، لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، أن تبرز أي مستند يثبت تسلم وزارته أي أموال نقداً من اللجنة كما ذكر أحد أعضاءها.

جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان د. جبريل إبراهيم محمد، نفيه تسلُّم وزارته أي أموال من لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال.

وثار جدل بين الوزارة واللجنة بعد أن صرحت الأخيرة بأنها سلمت المالية أموالاً مسيلة بملايين الدولارات.

وكان عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح قال في حديث تلفزيوني قبل يومين، إن تصريح وزير المالية بشأن عدم تسلّم الوزارة دولاراً واحداً من اللجنة غير دقيق.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأموال والأصول تحت سيطرة وزارة المالية بحسب قرارات اللجنة بأيلولتها لها.

وأكد أن الوزارة تسلّمت من اللجنة بالفعل مبلغ ستة ملايين دولار نقداً من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة، وقال إن هناك أموالاً مسيلةً تمّ تحويلها للمالية.

لكن وزير المالية كذب حديث وجدي صالح بشأن تسلم المالية «6» ملايين دولار «كاش» من ملف استرداد النقل النهري.

وتحدى جبريل بحسب ما نشرته صحيفة «الصيحة» الصادرة بالخرطوم اليوم، وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلّمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة- بحسب قوله.

وقال جبريل: «وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال، ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة».

وكان وزير المالية أكد في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارته لم تتسلم دولاراً واحداً من لجنة إزالة التمكين، وأضاف بأنه توجد عقارات ومزارع ومقار وبعض منها يواجه مشاكل قانونية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفي فيها وزير المالية تسلم أموال ومستردات من لجنة إزالة التمكين.

وسبق أن صرح وزير المالية في مايو الماضي بالقول: «يقولون إنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة».