(يوناميد) ترتب للخروج النهائي من دارفور مايو المقبل

الخرطوم – صقر الجديان

بحث اجتماع مشترك بين حكومة ولاية جنوب دارفور، وبعثة اليوناميد، اليوم الاحد، إجراءات عمل اللجنة المشتركة من الجانبين لتسليم مقرات البعثة والخروج التدريجي من شهر ابريل حتى مايو المقبل كحد اقصى.

وانتشرت قوات اليوناميد المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ويبلغ عددها 16 ألف عنصر، في نهاية 2007 في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.

ووافق مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، على طلب السلطات السودانية، إنهاء مهام البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، بعد عملها 13 عاماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد والى ولاية جنوب دارفورموسي مهدي إسحق، إلتزام حكومته بحماية المدنيين وتأمين موظفي ومقرات البعثة حتى اكتمال عملية المغادرة بسلام.

واشار مهدي، إلى نشر القوات المشتركة فى كل معسكرات النازحين لحماية المدنيين بجانب حماية معسكرات ومعدات البعثة وتعهد بضمان الاستفادة من معدات ومقرات البعثة في خدمات المواطنين خاصة في التعليم والصحة.

وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية تعتبر نفسها مهمشة من قبل السلطات المركزية، أودى بحياة 300 ألف شخص وتسبب بنزوح أكثر من 2,5 مليون منذ العام 2003.

من جهته، اوضح ممثل فريق عمل لجنة بعثة اليوناميد، الى ان الاجتماع جاء من اجل العمل المشترك والتنسيق والتفاكر مع حكومة الولاية للخروج بطريقة سلسة وآمنه للبعثة بجانب تقديم مقترحات تحديد تواريخ الخروج وزيارة اللجنة المشتركة لمعسكرات ومقرات البعثة.

وأشار عضو اللجنة المشتركة مفوض العون الانساني بالولاية كرم الدين آدم كرم الدين، الى تكوين لجنة مختصة لمتابعة خروج اليوناميد تعمل بمهنية عالية وفق الضوابط والمعايير التى تخص البعثات الدولية.

واكد كرم الدين، ان اجراءات الحالية فى مرحلة الاعداد لإستلام المقرات وحصر المعدات الموجودة واضاف “نؤكد إلتزامنا التام بالتعاون والتنسيق من اجل انجاح المهمة”. مشيرا الى ان حكومة الولاية تعمل بكل جد لحماية المدنيين و معسكرات البعثة.

وفي 3 يونيو الماضي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان لتحل محل قوة حفظ السلام المختلطة المتمركزة في دارفور.

وستدعم البعثة عملية الانتقال السياسي في السودان، وتنفيذ اتفاق السلام الأخير، وسيادة القانون وحماية المدنيين، وجهود بناء السلام الوطنية، وستعتمد بشدة على قوات الأمن المشتركة السودانية لتنفيذ عنصر حماية المدنيين في مهمتها.