الصومال تتصدر المرتبة الأولى لأكثر الجيوش العربية ضعفاً
مقديشو – صقر الجديان
يصنف موقع Global Fire Power الجيوش العالمية وفقاً لمعايير تسمح بإجراء مقارنة عسكرية بين مختلف دول العالم الكبيرة منها والصغيرة.
وإحتلت الصومال المرتبة الأولى لأكثر الجيوش العربية ضعفاً (137 عالمياً)، حيث تضم القوات المسلحة الصومالية ما لا يزيد عن 20 الف فرد، وتضم القوات البرية ما لا يزيد عن “80” مركبة مدرعة، ولا يمتلك الجيش الصومالي أي دبابات أو طائرات حربية أو حتي هيليكوبتر.
وقال مراقبون أن سياسة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تدفع الجيش إلى فساد أكبر وضعف أشد.
وفي مايو 2018م، حث كبار المانحين الدوليين الصومال على الإسراع في إصلاح الجيش وذلك بعدما بحثوا بطء إجراءات تحويل القوات المسلحة التي تعاني من الفساد، إلى قوة قادرة على مواجهة حركة الشباب الإرهابية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وإلى جانب عجزها عن مواجهة التحديات الأمنية، تقف الحكومة الصومالية الضعيفة عاجزة عن وضع حد لإستشراء الفساد في مؤسسات الدولة المنهكة التي تمزقها الفوضى والصراعات.
ووصف تقرير الجيش الوطني الصومالي بأنه “قوة هشة تعاني من ضعف شديد في القيادة والسيطرة”.
كما أن الحكومة المنتهية ولايتها تواجه المزيد من الإرتباك والإنقسامات مع إصطفافها في المحور القطري التركي، وتبدو عاجزة بالفعل عن حصر السلاح بيد الدولة.
وعكست إنفلاتات في صفوف القوات الصومالية المسلحة ما تعانيه حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، من متاعب كبيرة.
ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن ولاء الرئيس محمد فرماجو، لقطر ساعد إلى حد كبير في حالة الإرباك الأمني والإنقسامات السياسية التي يعيشها الصومال، مشيرين إلى أن سر إصطفافه وعدد من كبار معاونيه في المحور القطري التركي راجع بالأساس إلى تمويل قطر لحملتهما الإنتخابية في العام 2017م.
ويرجح محللون أن الدوحة المتهمة بتمويل ودعم الإرهاب تدفع مقديشو إلى المزيد من الفوضى وعدم الإستقرار في توقيت حرج بالنسبة للرئيس فرماجو، الذي كان وعد بمحاربة الإرهاب.
لكنه (فرماجو)، يقف عاجزة حتى عن حماية العاصمة مقديشو حيث مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان!.
ودعا مانحون إن على الجيش تطبيق أنظمة إلكترونية للرواتب بهدف الحد من الفساد.
وقالت مؤسسة هريتدج فاونديشن في واشنطن بأن “على الجيش الوطني الصومالي أن يطور نفسه بدرجة كبيرة خلال فترة قليلة إذ أن عملية تطويره متأخرة كثيراً عن الجدول الزمني الذي جرى الإتفاق عليه في 2017م”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم هذا العام وسط خلاف ناجم عن سياسة الرئيس فرماجو، الذي إختار على ما يبدو التخندق في محور التشدد بعد أن ساعدته دول في تدريب قوات من الجيش والشرطة وقدمت معونات مالية “تستهدف بالأساس تحسين مستوى العيش في الصومال من خلال برامج تنموية وإنسانية طموحة”.
وأوقفت تلك الدول برنامج تدريب قوات صومالية بسبب سياسة الحكومة التي إختارت بدفع من تركيا وقطر الإنخراط في سياسة المحاور ودعم حركة الشباب بدلاً عن دعم الجيش والتنمية والمشاريع الإنسانية.
