الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية والذهب كحل محتمل
بورتسودان – صقر الجديان
تشهد العملة الوطنية السودانية مزيداً من التراجع أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 3500 جنيه، وبلغ سعر الجنيه المصري نحو 74 جنيهاً سودانياً، بينما سجل الريال السعودي حوالي 925 جنيهاً والدرهم الإماراتي نحو 950 جنيهاً في المتوسط.
إجراءات حكومية لدعم الجنيه
في محاولة لوقف الانهيار، شرعت الحكومة عبر مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي في اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بصادرات الذهب، بهدف الاستفادة من عائداته لتوفير عملات حرة في السوق وتكوين احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي لدعم قيمة الجنيه.
تراجع تاريخي للعملة
كان الجنيه السوداني في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي يساوي 2.55 جراماً من الذهب، أي ما يعادل حوالي 303 دولارات أمريكية أو 1136 ريالاً سعودياً، مما يعكس حجم التراجع الكبير في قيمته خلال العقود الماضية.
الذهب والاقتصاد السوداني
رغم أن السودان يُعد من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، إلا أن المصرفي أبوعبيدة أحمد سعيد أوضح أن الذهب لم يعد يشكل غطاءً للجنيه أو سنداً للتجارة الخارجية، حيث يُصدَّر أغلب الإنتاج كخام أو يُهرَّب، بينما تستمر الحكومة في طباعة النقود دون غطاء لمواجهة العجز وتمويل الإنفاق.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن صادرات الذهب في الربع الأول من 2025 بلغت نحو 449.5 مليون دولار، أي ما يعادل 150 مليون دولار شهرياً، مع تصدير 88% منها إلى دولة الإمارات.
التحديات والفرص
وأشار سعيد إلى أن بنك السودان المركزي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي يوضح آلية تنفيذ القرار الصادر هذا العام بحصر شراء الذهب المنتج من التعدين الأهلي ومخلفات التعدين على البنك المركزي وحده أو من يفوضه.
ورأى أن تجربة الاحتكار السابقة (2012–2020) حملت عدة مخاطر، أبرزها فجوة الأسعار بين السوق المحلية والعالمية، وضعف السيولة، وتأخر الدفع النقدي للمنتجين، ما دفعهم للبيع في السوق الموازي ورفع من حدة التهريب.
ومع ذلك، يرى سعيد أن نجاح التجربة الجديدة ممكن إذا تمكن البنك من توفير سيولة كافية للشراء الفوري من المنتجين، ما يعزز تدفق الذهب للأسواق الرسمية.
كما أن التصدير عبر المصفاة الرسمية قد يرفع من سمعة السودان عالمياً كمصدر موثوق للذهب، ما يعزز الثقة في الذهب السوداني ويزيد من المعروض من العملات الأجنبية، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغط على سعر الصرف واستقرار الأسعار على المدى القصير.
