حمدوك يدعو القضاء لتسريع محاكمات قادة نظام البشير

الخرطوم – صقر الجديان

حث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجهاز القضائي على تسريع إجراءات محاكمة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في محاولة لإنهاء التوتر القائم بين حكومته ولجان المقاومة، التي تعد إقرار العدالة أهم مطالبها.

وبدأت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم مُنذ 17 أغسطس التصعيد ضد حكومة حمدوك بإغلاق الطرق وإشعال الإطارات، احتجاجًا على فض موكب سيرته لمقر مجلس الوزراء، وكذلك لتأخر الحكومة عن تنفيذ حزمة إصلاحات تعهدت بالقيام بها قبل منتصف يونيو الفائت.

وقال عبد الله حمدوك، في خطاب إلى الشعب، عشية الذكرى الأولي لأدائه اليمين الدستورية، “تعمل أكثر من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمضي محاكمات قادة نظام البشير بشكل متواتر، لهذا لابد من الإسراع في هذه المحاكمات، أحث الجهاز القضائي على تسريع إجراءات هذه المحاكمات وتلك المتعلقة بقضايا الفساد”.

ويمثل قاد نظام البشير من وقت لآخر امام محاكم تحت اتهامات بالفساد كما بدأت إجراءات مقاضاتهم بشأن تورطهم في الانقلاب على نظام الحكم الديموقراطي بالعام 1989.

الولاية على المال العام

وأعلن حمدوك في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي بدء معالجة أمر الشركات التابعة للقطاع الأمني والعسكري، باتفاق جميع هياكل السُلطة الانتقالية، لتكون تحت إمرة الجهاز التنفيذي.

وقال ” استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الامني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من الحكومة من اجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام”.

واتسعت في الفترة الأخيرة انتقادات صريحة للحكومة المدنية بعجزها عن السيطرة على الشركات التابعة للقطاع العسكري والأمني، التي يصل عددها لأكثر من 200 شركة، تعمل في مجالات حيوية، دون أن تدفع ضرائب أو جمارك، ودون توريد مكاسبها الى الخزينة العامة.

وأقر رئيس الوزراء بأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت حكومته تطبيقها “مؤلمة وشاقة”، لكنها ضرورية على المدى البعيد، حيث عملت من أجل التخفيف من آثارها في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر، وهو برنامج قال إنه يشمل دعم مباشر للفئات الزراعية والعمالية المنتجة.

وأضاف: “تعمل الحكومة أيضًا على دعم مشاريع التعاونيات وتنفيذ برنامج سلعتي، لتوفير السلع الضرورية، بحيث تشتريها الحكومة من المنتجين وتبيعها بشكل مباشر للمنتجين بتخفيض يصل إلى 40%”.

وتمسك حمدوك برفع الدعم الحكومي عن الجازولين والبنرين بصورة متدرجة، مع الاستمرار في دعم الأدوية والكهرباء وغاز الطبخ والقمح والفيرنس والمدخلات الزراعية.

المجلس التشريعي

وطالب حمدوك المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير، بضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، حيث منحت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، 67% من مقاعده لقوى الحرية فيما تذهب الـ 33% للقوى المؤيدة للثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير.

وقال إن حكومته تواجه تحدي يتمثل في الوضع الراهن لقوى الحرية والتغيير التي تواجه تباينات بين مكوناتها أنتج حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، وأدى وفقا لحمدوك إلى تخندق وتمترس حزبي وتنظيمي في صراع نتج عنه ابتعاد القوى السياسية والنقابية والاجتماعية التي قادت الثورة عن بعضها.