لجان المقاومة تستأنف المظاهرات الرافضة للانقلاب بعد نهايةرمضان
الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة استئناف المظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري وحددت القصر الجمهورية وجهة لمليونية للمطالبة بالحكم المدني في الخميس رابع أيام عيد الفطر.
وتأتي هذه المظاهرات المرتقبة قبل أيام قليلة من انطلاقه الحوار “السوداني – السوداني” الذي تيسره الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد الساعي لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي دخلها السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر.
وقال بيان صادر من تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم تلقته “شبكة صقر الجديان” أنهم يعودون للشوارع لخوض جولات حاسمة لإسقاط السلطة الانقلابية و إخراج العسكر من العملية السياسية ومحاكمة كل المسؤولين عن العنف و القتل و الاغتصاب تجاه الثوار السلميين و المواطنين الأبرياء.
وأوقفت لجان المقاومة المسيرات المشتركة في مدن العاصمة المثلثة خلال شهر رمضان ونظمت بدلا عنها مسيرات في الأحياء السكنية والتجمعات المسائية والندوات.
وتعتبر هذه المليونية اختبار لنوايا الحكومة العسكرية في خلق جو مناسب للحوار الوطني والكف عن استعمال العنف ضد المتظاهرين.
وتدعوا لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات باستمرار للخروج في مظاهرات منددة بالحكم العسكري ولكن الأجهزة الأمنية تواجه المواكب السلمية بعنف مفرط عنف مفرط لاستخدامها السلاح الناري والغاز المسيل للدموع.
وأضاف البيان ان حراك لجان المقاومة السياسي يهدف لاستعادة التحول الديمقراطي و إكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة و العدالة والحرية و السلام وتفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني المخلوع بأمر الشعب السوداني.
ووصف البيان العنف قبلي في ولاية غرب دارفور بمثابة “مشروع السلطة الانقلابية” و حلفائها من النظام المخلوع وغيره للتفريق بين السودانيين و التمكين للانقلاب بتقسيم وجدان الشعب على أساس عنصري وجهوي و إثني.
وأفاد”نخرج في مواكبنا المركزية الخميس متوجهين نحو قصر الشعب متحدين و موحدين من أجل تحقيق مصالح الناس التواقين للتغيير و بناء دولة المواطنة و سيادة حكم القانون و المؤسسات”
وترفض لجان المقاومة المشاركة في الحوار السياسي الذي تنظمه الآلية الثلاثية وترفع شعار اللاءات الثلاث (لا تفاوض لا شراكة لا مساومة) وتقول ان لا حل سوى إسقاط حكم العسكر.
وأطاح انقلاب نفذه الجيش في الخامس والعشرون من أكتوبر ا2021 بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة والزج بقياداتها في السجون ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية قبل أن يطلق سراحهم وسط ضغوط دولية وإقليمية.
ومنذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مطلع يناير الماضي يعيش السودان أزمة سياسية خانقة وفراغ دستوري لفشل الجيش والقوى المتحالفة معه تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
