“الأمة القومي” يسلم البرهان رؤيته لحل أزمة السودان

الخرطوم – صقر الجديان

سلّم “حزب الأمة القومي” السوداني، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، نسخة من خارطة طريق “لاستعادة الشرعية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية” بالبلاد، مؤكدا سعيه لجمع الصف الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع البرهان، مع وفد من الحزب (أكبر مكونات الائتلاف الحاكم السابق بالبلاد) بقيادة رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، بحسب بيان صادر عنه، اطلعت عليه شبكة صقر الجديان.

وأوضح البيان أن “اللقاء تناول القضية الوطنية وكيفية تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني عبر التوافق الوطني”.

ووصف الحزب اللقاء بـ”الصادق والشفاف”.

وأضاف: “قدم رئيس الحزب نسخة من خارطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، التي طرحها الحزب على كل قوى الحراك الثوري للتحاور والتوافق حولها”، دون كشف أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وأكد الحزب أنه “يسعى إلى جمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية، ولجان المقاومة، للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية، وإكمال مهام المرحلة الانتقالية، ومن ثم الالتقاء برئيس الوزراء عبدالله حمدوك”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “الاتفاق حول مضامين الرؤية، والعمل معا لاتفاق كافة شركاء المرحلة الانتقالية في تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر بحزب الأمة الأناضول (مفضلا عدم الكشف عن هويته)، إن قيادة الحزب اجتمعت مع البرهان؛ لبحث الأوضاع في البلاد، وذلك بدعوة من الأخير، عقب إعلان الحزب عن خارطة طريق لحل أزمة السودان.

وأعلن الحزب عن هذه الخارطة، الثلاثاء، وقال إنها تهدف “لاستعادة الشرعية واستكمال مراحل الانتقال”.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان، وهو رئيس المجلس الانتقالي أيضا، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.