الأمم المتحدة توثق (46) حالة عنف جنسي ووفيات وتعذيب في سجون «الدعم السريع»
جنيف – صقر الجديان
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنها وثقت 46 حالة عنف جنسي خلال العام الحالي، فيما كشفت عن استمرار قوات الدعم السريع في ممارسة التعذيب داخل المعتقلات ما اودى بحياة أكثر من مائة محتجز.
وأشارت إلى أن الحوادث شملت حالات اغتصاب واغتصاب جماعي ومحاولات اغتصاب، فضلًا عن أعمال عنف جنسي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وشددت المفوضية على أن الأرقام لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الفعلي للانتهاكات، بسبب انعدام الأمن والوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام، علاوة على غياب فرص واقعية للمساءلة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وذكر أن المفوضية أجرت، خلال مهمة إلى تشاد في يوليو 2026، مقابلات مع 15 من الضحايا اللواتي فررن من منطقة دار الزغاوة، حيث أفدن بأن العنف الجنسي كان عنصرًا أساسيًا في الهجمات التي شنتها عناصر الدعم السريع على المدنيين.
ونقل التقرير إفادات من نساء بأنهن تعرضن للاحتجاز لمدة تراوحت بين 3 و5 أيام، تعرضن خلالها للربط والاغتصاب المتكرر، وأُجبرن على أداء أعمال منزلية شملت الطهي والتنظيف للمقاتلين.
وبيّن أن العنف الجنسي يتزامن غالبًا مع انتهاكات أخرى، شملت القتل غير القانوني والنزوح القسري والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي ونهب الممتلكات وتدميرها.
وتواجه ضحايا العنف الجنسي في دارفور صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة والعلاج الوقائي، نظرًا لتدمير المنشآت الصحية وانعدام الأمن والوصمة الاجتماعية.
سجون الدعم السريع
وتحدث التقرير عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة والوفيات داخل مراكز الاحتجاز، خاصة المنشآت التي تديرها قوات الدعم السريع في دارفور.
وقال إن المفوضية حصلت على معلومات موثقة بشأن وفاة 104 محتجزين على الأقل داخل مرافق احتجاز مرتبطة بسيطرة الدعم السريع على الفاشر، خلال الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر 2025 وحتى يناير 2026.
وأفاد بتسجيل وفيات أخرى في سجن دقريس بمدينة نيالا ومراكز احتجاز أخرى خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، فيما تحدث محتجزون سابقون وأفراد من أسرهم ومصادر أخرى عن اكتظاظ شديد ونقص مزمن في الغذاء ومياه الشرب وغياب الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن المحتجزين الذين يعانون من إصابات أو أمراض مزمنة ومعدية حُرموا في كثير من الأحيان من العلاج، ما ساهم في وقوع وفيات كان بالإمكان تفاديها.
ولفت التقرير إلى أن بعض حالات التعذيب ارتبطت بممارسات الابتزاز المالي، حيث استُخدمت إساءة معاملة المحتجزين للضغط عليهم أو على أسرهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
ووثقت المفوضية انتهاكات ارتكبتها عناصر مرتبطة بالجيش والقوات المتحالفة معه، شملت الضرب والإهانة والتهديد والاستجواب القسري أثناء الاحتجاز أو في نقاط التفتيش.
اعتقالات ومحاكم
وذكر التقرير أن الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين استمرا في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، حيث تلقت المفوضية تقارير عن حالات في 13 ولاية على الأقل، شملت الاعتقال دون أوامر قضائية والاحتجاز لفترات طويلة دون مراجعة قضائية، بناءً على اتهامات غير مثبتة بالتعاون مع الطرف الآخر.
وقال إن الانتماء العرقي أو القبلي، أو الاشتباه في ارتباط أفراد المجتمع أو قياداته بأحد طرفي الحرب، أصبح أساسًا متكررًا للاعتقال، وشملت الحالات عاملين إنسانيين ومعلمين وقادة مجتمعات وناشطين وصحفيين ونازحين وموظفين حكوميين سابقين.
وكشف عن تلقي المفوضية في يناير تقارير عن اعتقال الدعم السريع 200 شخص في ولاية وسط دارفور، و81 شخصًا في شرق دارفور، بينهم 21 في محلية مهاجرية وحدها.
وبيّن أن الدعم السريع اعتقلت ما بين 40 و50 رجلًا، إلى جانب عدد من النساء، في كتم بشمال دارفور عقب انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش في أبريل، وذلك على أساس الاشتباه في انتمائهم القبلي أو ارتباطهم بالقوات المقابلة.
وأوضح أن الدعم السريع اعتقلت في مارس 7 عاملين إنسانيين يعملون مع منظمة دولية في مجال التعليم بمدينة زالنجي بوسط دارفور، واتهمتهم بالتعاون مع الجيش، وظلوا رهن الاحتجاز حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
وأفاد بأن الجيش والقوات المتحالفة معه اعتقلوا أكثر من 100 مدني في أواخر يناير بالخرطوم، خلال عمليات استهدفت أحياء كانت خاضعة سابقًا لسيطرة الدعم السريع، كما اعتقلت قوات متحالفة مع الجيش أكثر من 120 شخصًا في النيل الأزرق خلال عمليات أمنية نُفذت في 20 يونيو.
وكشفت المفوضية عن توثيقها حالات اختطاف مدنيين من الأسواق والطرق وأماكن العمل والمنازل، قبل أن يُنقلوا إلى مواقع مجهولة ويُحتجزوا دون السماح بالتواصل مع أسرهم، مع مطالبة ذويهم بدفع فديات مقابل إطلاق سراحهم.
وقالت إنها رصدت صدور 162 حكمًا قضائيًا على الأقل مرتبطًا بالنزاع في 11 ولاية خلال النصف الأول من 2026.
وأوضحت أن المحاكمات تركزت على اتهامات التعاون مع الدعم السريع وجرائم مرتبطة بها، بموجب المواد 26 و50 و51 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالتآمر الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبيّنت أن المحاكم أصدرت 44 حكمًا بالإعدام على الأقل، و9 أحكام بالسجن المؤبد، و109 أحكام أو تدابير أخرى بالسجن لفترات محددة أو إجراءات تأهيلية، تراوحت مدد السجن فيها بين عام واحد و20 عامًا.
وأفادت بأن المفوضية وثقت إدانة 6 نساء على الأقل خلال الفترة، من بينهن امرأة حُكم عليها بالإعدام وأخرى بالسجن 15 عامًا.
وأبدت المفوضية مخاوف من استخدام اتهامات التعاون مع قوات الدعم السريع أساسًا لتوجيه اتهامات جنائية بموجب مواد قانونية أخرى، رغم أن التعاون ليس جريمة مستقلة في القانون الجنائي.
التجنيد القسري
وأشار التقرير إلى استمرار أطراف الحرب في تعبئة المدنيين وتجنيدهم، بما في ذلك عبر الإكراه وعلى أسس مجتمعية وقبلية، لافتًا إلى أن انشقاق قادة من الدعم السريع وما أعقبه من عمليات انتقام ضد المجتمعات المرتبطة بهم زاد من مخاطر التجنيد القسري وتجنيد الأطفال.
وقال إن الدعم السريع بدأت في أبريل حملات تجنيد في محلية سربا بغرب دارفور، حيث أجبرت زعماء المجتمعات المحلية على توفير مقاتلين، ما دفع عددًا من الشباب إلى الفرار نحو مخيمات اللاجئين في تشاد هربًا من التجنيد.
وأوضح أن الجيش وحلفاءه نفذوا تعبئة قسرية للشباب الذكور في الدلنج بجنوب كردفان، حيث مارست عناصر المقاومة الشعبية ضغوطًا على زعماء القبائل لتقديم قوائم بأسماء الشباب، خصوصًا من مجموعتي الكواهلة وأولاد حميد، بغرض تجنيدهم.
وأفاد بأن الأطفال ظلوا معرضين لخطر التجنيد والاستخدام في الأعمال القتالية، خاصة في المناطق التي أُغلقت فيها المدارس بسبب الحرب، وفي ظل النزوح وانفصال الأطفال عن أسرهم، حيث رُصد وجود فتيان بصورة متكررة في نقاط التفتيش العسكرية بإقليم دارفور والولاية الشمالية.



